تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إعداد ميثاق لحقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق الطلاب والأسر.
وقالت العادلي، إن هذا المقترح جاء استجابة لما وصفته بـ”الواقع العملي” الذي كشف عن عدد من التحديات داخل قطاع التعليم الخاص، أبرزها تفاوت مستوى الخدمات التعليمية مقارنة بالمصروفات، وفرض رسوم إضافية غير معلنة، إلى جانب شكاوى متكررة من أولياء الأمور بشأن التعامل الإداري داخل بعض المدارس، وضعف آليات معالجة الشكاوى.
أهداف الميثاق المقترح:
الشفافية المالية: الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بشكل واضح، وربط الخدمات المقدمة بها.
الحقوق التعليمية للطلاب ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية المعلنة والتزام المدارس بها.
التعامل الإداري مع أولياء الأمور احترام أولياء الأمور، وتقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، وتواصل مستمر.
آليات الشكاوى وحل النزاعات وجود قنوات واضحة لتلقي الشكاوى، وتحديد مواعيد للرد وحل النزاعات بسرعة وعدالة.
المتابعة والمساءلة: إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية للوزارة، وربط الالتزام بالميثاق بالتفتيش الدوري والمحاسبة.
وشددت العادلي على أن المقترح يستند إلى تجارب دولية ناجحة، موضحة أن فرنسا تطبق نظامًا رقابيًا يضمن جودة التعليم وشفافية المصروفات، بينما تقوم هيئة Ofsted في المملكة المتحدة بمراجعة المدارس ونشر تقارير علنية، كما تعتمد سنغافورة على مراكز وساطة تعليمية لحل النزاعات، وتطبق كندا آليات إدارية وقضائية فعالة لحماية حقوق أولياء الأمور.
واختتمت النائبة اقتراحها بالتأكيد على أن الهدف من المقترح هو حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز الشفافية داخل المدارس الخاصة، وتقليل النزاعات، مع دعم مناخ الاستثمار في قطاع التعليم، مطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته نظرًا لأهميته.
اقرأ أيضا..راوية مختار تسائل الحكومة: لماذا تتأخر قرارات التوسع في الطاقة الشمسية رغم الأزمة؟
