تشهد الساحة التعليمية من وقتٍ لآخر وقائع مؤلمة داخل بعض المدارس، تتراوح بين عنف نفسي، إهمال تربوي، وحالات تحرش مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا.
وقائع لا يجوز التعامل معها باعتبارها “استثناءات عابرة”، لأنها تمس أقدس ما تملكه أي أمة: أطفالها.
فحماية الطفل ليست شأنًا تعليميًا فحسب،
بل قضية أمن قومي، وبناء وعي، وصناعة مستقبل وطن.
أولًا: هل ما يحدث عارض أم مؤشر خلل؟
السؤال الحقيقي اليوم ليس: من المخطئ؟
بل: هل تملك المنظومة أدوات الوقاية قبل العقاب؟
تكرار هذه الوقائع، وتنوعها جغرافيًا ونوعيًا، يشير بوضوح إلى ثغرات رقابية وتشريعية تحتاج مراجعة شجاعة، لا إنكارًا ولا تهوينًا.
فالدولة القوية لا تخشى المراجعة،
والنظام الواثق لا يهرب من التصحيح.
ثانيًا: أين تقف المسؤولية؟
المسؤولية هنا تكاملية لا تقبل التهرب:
• الوزارة تضع السياسات
• المدرسة تُنفّذ وتراقب
• والدولة تضمن الحماية والمحاسبة
وأي خلل في حلقة واحدة، يدفع ثمنه الطالب…
وهو الطرف الأضعف، الذي لا يملك صوتًا ولا وسيلة دفاع.
ثالثًا: حول الحديث عن “تأثيرات خارجية”
نؤكد بوضوح:
لا اتهام بلا دليل،
ولا تجاهل لتسلل نماذج تعليمية أو إدارية لا تنسجم مع قيم المجتمع ولا أولوياته الوطنية.
الدولة الرشيدة لا تنفعل…
بل تراجع، تدقق، وتُخضع الجميع — بلا استثناء — لذات معايير الرقابة والمساءلة.
رابعًا: ما المطلوب الآن؟
لسنا بحاجة إلى قرارات انفعالية،
بل إلى إجراءات مؤسسية واضحة، من بينها:
1. تعزيز الرقابة المستقلة على المدارس، خاصة الخاصة والدولية.
2. تفعيل وحدات حماية الطفل بصلاحيات تنفيذية حقيقية.
3. إلزام المدارس بآليات شفافة للإبلاغ والمتابعة دون تمييز.
4. مراجعة دقيقة لاختيار وتقييم الكوادر التعليمية والنفسية.
5. شراكة جادة مع أولياء الأمور والمجتمع المدني تحت إشراف الدولة.
هذه الخطوات ليست عبئًا…
بل استثمار مباشر في الاستقرار المجتمعي.
خامسًا: رسالة طمأنة لا مجاملة
الدولة المصرية، بما تملكه من مؤسسات وخبرات،
قادرة على حماية أبنائها متى توفرت الإرادة، والتنسيق، والشفافية.
والاعتراف بالتحديات لا يُضعف الدولة،
بل يؤكد نضجها وثقتها في نفسها.
⸻
ختامًا
يجب أن تظل المدرسة مساحة أمان وبناء،
لا ساحة قلق أو خوف.
الطفل المصري يستحق منظومة:
تحميه قبل أن تعلّمه،
وتصونه قبل أن تقيّمه.
هذه ليست معركة أشخاص،
بل مسؤولية دولة… وواجب وطن.
