تواصل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين، والحد من الفقد التجاري، مع تقديم عدد من التيسيرات التي تسهم في سرعة إنهاء الإجراءات.
وتسعى الوزارة إلى زيادة أعداد العدادات القانونية، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وحماية حقوق الدولة، مع استمرار إتاحة الفرصة لأصحاب العدادات الكودية لاستكمال إجراءات التحويل وفق الضوابط المعتمدة.
تسهيلات جديدة للمواطنين
وأقرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تسهيلات بشأن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بعد أن كان يشترط في السابق استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقديم نماذج محددة للموافقة على الطلب.
وأوضحت أن هناك حالات يمكن فيها إتمام التحويل دون الحاجة لاستكمال جميع إجراءات التصالح، إذا كان العقار مستوفيًا للاشتراطات القانونية، أو حصل مالكه على نموذج (10) الدال على قبول التصالح النهائي.
كما يسمح بالتحويل للعقارات الحاصلة على ترخيص بناء ساري، أو التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي يؤكد قانونية المبنى.
المستندات المطلوبة
ولتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، يتعين على المواطن التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل العقار، مع تقديم عدد من المستندات، أبرزها:
صورة من بطاقة الرقم القومي.
مستند يثبت الملكية أو الحيازة.
مستند يوضح الموقف القانوني للعقار.
وأكدت الشركة أن العداد الكودي يهدف إلى تنظيم توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية، لكنه لا يعد مستندًا لإثبات ملكية العقار أو تقنين وضعه، ولا يغني عن استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمبنى.
استمرار استقبال الطلبات
وأكدت وزارة الكهرباء استمرار استقبال طلبات التحويل، مع العمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن للمواطنين المستوفين للشروط، في إطار التوسع في تركيب العدادات القانونية.
وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء، فإن الزيادة الأخيرة التي بلغت في المتوسط نحو 12% لمعظم شرائح الاستهلاك لم تشمل العدادات الكودية، إذ يتم احتساب استهلاكها وفق سعر التكلفة الفعلية من خلال شريحة موحدة تبلغ حاليًا 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مع إمكانية تعديلها مستقبلًا إذا تغيرت تكلفة إنتاج الكهرباء.
