ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بشأن خطة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، في ضوء توجهات القيادة السياسية لتأمين احتياجات الدولة من الغذاء باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري.
إسماعيل نصر الدين: تأمين الغذاء يرتبط بحق المواطن في حياة كريمة
وأكد النائب أن الأمن الغذائي يرتبط بحق المواطنين في الحصول على الغذاء الآمن والحياة الكريمة، كما يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا باعتباره قضية استراتيجية تؤثر في حاضر الدولة ومستقبلها.
اضطرابات عالمية وفجوات في إنتاج السلع الاستراتيجية
وأوضح طلب المناقشة أن منظومة الأمن الغذائي تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات العالمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستراتيجية، إلى جانب الزيادة السكانية المتسارعة وما تفرضه من ضغوط على الموارد الزراعية والمائية المحدودة.
وأشار النائب إلى أن إنتاج مصر من القمح يبلغ نحو 9.5 مليون طن، في حين يتجاوز الاستهلاك 20 مليون طن، لتتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين 47 و50%. كما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية نحو 5%، مقابل نحو 75% في السكر.
الموارد المائية والفاقد الغذائي ضمن أبرز التحديات
ولفت النائب إلى أن محدودية الموارد المائية تمثل أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تتجاوز الاحتياجات الفعلية 80 مليار متر مكعب.
وأضاف أن ارتفاع معدلات الفاقد والهدر الغذائي يستدعي وضع خطط واقعية للتعامل مع الأزمات المحتملة، مشيرًا إلى عدد من أوجه القصور التي تؤثر في كفاءة المنظومة، من بينها استمرار الفجوة بين إنتاج السلع الاستراتيجية واستهلاكها، وبطء تعميم نظم الري الحديث والأصناف المحسنة في بعض المناطق.
كما تشمل التحديات محدودية التنسيق بين مراحل الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، وقصور بعض سلاسل النقل والتخزين، إلى جانب ضعف الربط الكافي بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.
مطالب برفع الاكتفاء الذاتي وتطوير الإنتاج الزراعي
وشدد إسماعيل نصر الدين على ضرورة استعراض رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة بشأن زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، والاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي المستدام للأجيال الحالية والقادمة.
وأكد في ختام طلب المناقشة أهمية وضع سياسات متكاملة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية الأمن القومي المصري.
