رأى الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي، أن السلطات المصرية قد تسمح بدخول قافلة الصمود أو بعض أعضائها، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لقافلة الصمود يبدأ على الجانب الآخر من رفح.
ترحيب مصري
وأوضح الشوبكي، في تعليق له، أن السلطات قد تستقبل القافلة بشكل جيد، وربما تعيد تكرار مشهد إرسال بعض الشخصيات إلى معبر رفح للترحيب بالمشاركين والتأكيد على تضامن الدولة مع القضية الفلسطينية، كما حدث سابقًا، رغم المخاوف الأمنية التي عبّر عنها البعض، والهجوم الذي شنّه بعض الإعلاميين واللجان الإلكترونية، ومن وصفهم بـ”من سار في ركابهم”.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه القافلة يتمثل في محاولتها عبور معبر رفح نحو قطاع غزة، مؤكدًا أن دولة الاحتلال لن تتسامح مع هذا الأمر، خاصة أن المشاركين من جنسيات عربية، “ولن تتوانى عن استهدافهم بالرصاص والقنابل”، على حد تعبيره.
اقرأ أيضًا: النائبة سمر الجزار: قافلة الصمود رسالة إنسانية ضد الاحتلال وعلى الدولة الترحيب بها
وأشار الشوبكي إلى أن الاحتلال يفرق بين الأجانب والعرب في تعامله مع قوافل الدعم، معتبرًا أن التضامن العربي يواجه دومًا “برفض إسرائيلي دموي” لا يكترث بالقوانين أو المبادئ الإنسانية.
قافلة الصمود
انطلقت قافلة “الصمود” لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، من العاصمة التونسية يوم 9 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من ألف ناشط من دول المغرب العربي، يتقدمهم متطوعون من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
سلكت القافلة طريقها عبر الأراضي الليبية، مرورًا بمدن رئيسية مثل طرابلس وبنغازي، حيث حظيت بتسهيلات لوجستية ودعم رسمي وشعبي، في طريقها إلى الحدود المصرية عند معبر السلوم.
يحمل المشاركون في القافلة مطالب رمزية تتمثل في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتأكيد على التضامن العربي مع سكان القطاع، دون تبنّي أي أجندة حزبية أو انخراط في مسارات عسكرية.
يأمل منظمو القافلة في الحصول على موافقة رسمية لدخول الأراضي المصرية، تمهيدًا للعبور إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي لا يزال خاضعًا لضوابط أمنية مشددة، وظل مغلقًا أمام المبادرات المدنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
