اعتمد المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لقضاة المجلس للعام القضائي 2025 / 2026، على أن يبدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد
وشملت الحركة الجديدة توزيع القضاة على مختلف الهيئات القضائية التابعة لمجلس الدولة، حيث تم إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1,239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1,645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة، حيث راعت الحركة رغبات القضاة وظروفهم الصحية والاجتماعية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والعدالة التنظيمية داخل المجلس.
وتضمنت الحركة الجديدة إلحاق 135 قاضية في مواقع قضائية متعددة داخل مجلس الدولة، وذلك في سابقة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، ما يعكس حرص المجلس على دعم مشاركة المرأة في السلك القضائي وتمكينها من أداء دورها الكامل.
وجاء تشكيل المجلس الخاص، على النحو التالي: المستشار أسامة يوسف شلبي رئيسًا، وعضوية كل من المستشار صفوت عامر الفقي، النائب الأول لرئيس المجلس، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين قايد، رئيس شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار عمر ضاحي رئيس محكمة القضاء الإداري، والمستشار طارق لطيف رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار سيد عبد الله سلطان رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمود أبو الدهب رئيس قسم التشريع.
اقرأ أيضًا: مجلس الدولة: السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية
