انتقد چو عادل، أمين إعلام العاصمة بالحزب الناصري، ما وصفه بقرار منع رفع الأعلام داخل المواقع والمناطق الأثرية، بما يشمل علم جمهورية مصر العربية، معتبرًا أن شمول العلم الوطني بهذا المنع يثير تساؤلات بشأن التوازن بين تنظيم المواقع الأثرية والحفاظ على الرمزية الوطنية.
وقال عادل إن من حق وزارة السياحة والآثار تنظيم الحركة داخل المواقع الأثرية، والحفاظ على سلامتها ومنع استخدامها في الدعاية الحزبية أو الفئوية، إلا أنه يرى أن تطبيق المنع على العلم المصري تحديدًا يمثل، من وجهة نظره، إجراءً غير موفق، باعتبار أن العلم أحد أبرز رموز السيادة والهوية الوطنية.
وأوضح أن علم مصر لا ينبغي التعامل معه باعتباره لافتة إعلانية أو شعارًا تجاريًا يحتاج إلى موافقة إدارية لرفعه، مشيرًا إلى أن المواقع الأثرية، ومنها الأهرامات ومعابد الأقصر وأسوان، تمثل جزءًا أصيلًا من التراث المصري، وأن رفع العلم الوطني فيها يمكن أن يعبر عن الاعتزاز بالهوية والانتماء.
وأضاف أن الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على المشهد الجمالي للمواقع الأثرية أو تنظيم حركة الزائرين يمكن مراعاتها، مع التفرقة، بحسب رؤيته، بين الشعارات والدعاية الخاصة من ناحية، والرموز الوطنية من ناحية أخرى.
وأشار أمين إعلام العاصمة بالحزب الناصري إلى أن السماح برفع العلم المصري خلال الزيارات المدرسية والرحلات الشبابية والعائلية داخل المواقع الأثرية يمكن أن يسهم في تعزيز الشعور بالانتماء والتعريف بتاريخ مصر وتراثها.
وأكد أن الحفاظ على الآثار وتنظيم حركة السياحة يتطلبان الحزم والتنظيم الإداري، داعيًا إلى عدم الخلط بين الإجراءات التنظيمية والرمزية الوطنية.
وطالب عادل الجهات المعنية ووزارة السياحة والآثار بإعادة النظر في القرار وتوضيح ضوابط رفع الأعلام داخل المواقع الأثرية بصورة قاطعة، مع التأكيد، بحسب تصوره، على تنظيم الدعاية والشعارات الخاصة، مع عدم تقييد رفع علم جمهورية مصر العربية.
