عبد المجيد الشوربجي يكتب: من عجلة “التوك توك” إلى تروس المصانع.. كيف يعيد التعليم الفني رسم خريطة الصناعة في مصر؟

من بديهيات التنمية أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي والعمود الفقري لأي اقتصاد حديث؛ حيث ترتبط مؤشراته ارتباطاً وثيقاً بالناتج القومي الإجمالي، ومعدلات البطالة، والنمو الاقتصادي. إن الصناعة هي الكفيلة بزيادة القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الصادرات، ودعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن تأثيرها المضاعف في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة واستقرار الوظائف.
ومن أهم روافد هذا القطاع الحيوي منظومة التعليم الفني، سواء بشقها التقليدي (الصناعي، التجاري، الزراعي، والمعاهد الفنية بعد الثانوية) أو المنظومة الحديثة المتمثلة في المدارس والجامعات التكنولوجية التطبيقية، التي تعتمد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والاعتماد على الجانب التقني والتطبيقي بعيداً عن القوالب النظرية.
أزمة الميدان: أبرز تحديات القطاع الصناعي والتعليم الفني
بعيداً عن تحديات التمويل، وتوفير المواد الخام، والأراضي المرفقة، يبرز التحدي الأكبر في عدم توفر العمالة الفنية المدربة، والفجوة الهيكلية بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل كماً وكيفاً. وتتلخص أبرز أسباب هذه الأزمة في:
1. ظاهرة “التوك توك”.. سيف ذو حدين
تُعد هذه الظاهرة من أكبر التحديات الاقتصادية؛ فبالرغم من أنها توفر فرصة عمل سريعة لآلاف الشباب، فإن آثارها الجانبية أدت إلى نزيف في الطاقات البشرية، وسحبها من القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والتشييد إلى قطاع لا يضيف قيمة مضافة للاقتصاد.
رؤية إنسانية واجتماعية:
سائق “التوك توك” ليس شخصاً قرر معاداة الدولة أو الهروب من الإنتاج، بل هو مواطن يبحث عن العيش الحلال. ويمثل التوك توك “شبكة أمان اجتماعي غير رسمية” أنقذت آلاف الشباب وأرباب الأسر من الفقر والجريمة. لذلك، ينبغي ألا تكون المعالجة قائمة على الرفض أو التهميش، وإنما على تنظيم وتقنين الأوضاع بما يحقق مصلحة الجميع.
2. ثقافة “الشهادة الجامعية”
يتمثل التحدي الثقافي والمجتمعي في النظرة القاصرة التي تفضل الشهادات الأكاديمية التقليدية، وتنظر إلى التعليم الفني باعتباره خياراً للمتأخرين دراسياً، رغم احتياج سوق العمل المتزايد إلى الكفاءات الفنية المؤهلة.
3. غياب التنسيق المؤسسي
ضعف آليات الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الفني، ووزارة الصناعة، ومؤسسات القطاع الخاص، بما يحد من قدرة المنظومة على تلبية احتياجات سوق العمل.
الحلول والرؤى المستقبلية: خريطة طريق للإصلاح
لقد حظي التعليم الفني والمهني بدعم كبير من القيادة السياسية، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تحويله من مسار هامشي إلى محرك رئيسي للتنمية، واستثمار استراتيجي لتوطين الصناعة. ولتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، تبرز مجموعة من الخطوات المهمة، من أبرزها:
التوسع في المنظومة التكنولوجية: إنشاء المزيد من المدارس والكليات التكنولوجية في مختلف المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يواكب احتياجات الصناعة.
إطلاق مشروع وطني لإعادة الهيكلة: بالتعاون بين وزارتي التعليم والصناعة لتحويل التعليم الفني التقليدي إلى تعليم مهني حديث يركز على تخصصات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والبرمجيات الصناعية.
إعادة تشكيل الوعي المجتمعي: من خلال وسائل الإعلام، عبر إبراز المكانة الحقيقية للتعليم الفني والتكنولوجي بوصفه مساراً استراتيجياً لبناء مستقبل مهني مستدام، وليس مجرد بديل ثانٍ.
ختاماً
إن التحول من “عجلة التوك توك” إلى “تروس المصانع” ليس مجرد شعار، بل هو مشروع وطني متكامل يبدأ بتغيير الثقافة المجتمعية، ويمر بتطوير منظومة التعليم الفني، وينتهي ببناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
تحيا مصر.