أعرب عبد الغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل، عن حزنه الشديد إزاء ما وصفه بتداول ادعاءات غير موثقة حول مقتل الدكتور مصطفى النجار، رئيس الحزب الأسبق، مؤكدًا أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في إطلاق التصريحات، بل في تصديقها وتداولها إعلاميًا وكأنها صادرة عن جهة رسمية.
وقال الحايس، في تعليق له، إن أحد الصحفيين خرج بتصريحات تزعم مقتل الدكتور مصطفى النجار، مدعيًا امتلاكه معلومات مؤكدة، وهو ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي باعتباره حقيقة مسلمًا بها، رغم عدم صدور أي بيانات رسمية تؤكد ذلك.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل إلى أن وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الاستعلامات نفت، منذ اختفاء الدكتور مصطفى النجار، علمها بمكان وجوده أو مصيره، مؤكدًا أن هذه النفيّات الرسمية تتناقض مع ما يتم ترويجه إعلاميًا دون سند قانوني أو تحقيقات معلنة.
وشدد الحايس على أن هناك أسرة ومحبين للدكتور مصطفى النجار ما زالوا متمسكين بالأمل في عودته سالمًا، معتبرًا أن نشر مثل هذه الادعاءات يمس مشاعرهم الإنسانية، ويفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية المهنية والأخلاقية.
وطالب عبد الغني الحايس بفتح تحقيق مع الصحفي صاحب هذه التصريحات، لكشف مصدر المعلومات التي استند إليها، خاصة أن تحديد مصير الأشخاص واستخلاص الوقائع النهائية يعد من صميم اختصاص الجهات الرسمية وحدها، وليس اجتهادات إعلامية أو آراء شخصية.
وأكد الحايس في ختام تصريحاته ضرورة احترام مشاعر أسرة الدكتور مصطفى النجار وكل من يتمنى له السلامة، والالتزام بالدقة والمهنية في تناول القضايا الإنسانية الحساسة، بما يحفظ حق المجتمع في المعرفة دون الإضرار بالأفراد أو بث معلومات غير مؤكدة.
