عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي جنوب الجيزة، عرض خلاله كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التي تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وفي مستهل كلمته التي نشرت في بيان رسمي خلال الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين عبر نقيب عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه من محامي جنوب الجيزة، مؤكدًا أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.
وأكد عبدالحليم علام، أنهم لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا: «ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».
وأكد أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.
وأشار إلى أن وقت وجوده نقيبًا للمحامين شهد تعاون غير مسبوق بين النقيب العام من جهة وجميع النقباء الفرعيين من جهة ثانية، فلقاءات النقيب العام ب النقباء الفرعيين في اجتماعات تشاركية شهدتها الفترة الماضية، وتم فيها مناقشة العديد من الأمور النقابية المهمة، هو النموذج من الاجتماعات الذي غاب لفترة طويلة عن نقابة المحامين.
وأوضح نقيب المحامين، أن النقابة تقوم بتنقية الجداول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التي كانت موجودة سابقًا في نقابة المحامين.
واستكمل: «أتحدث إليكم اليوم ومعي كافة المستندات الواردة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فأنا أتحدث وفقًا لأوراق ومستندات رسمية».
وتابع:« الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا من أن نضع مصادر الدخل لنقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية، ومنعت السرقة والاستيلاء على أموال المحامين».
وعن ميزانيات النقابة، أوضح أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:« سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية».
وأكد عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وأكد أنه صرف منح استثنائية المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: «أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023».
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضح أنه بمجرد ما انتهى من بروتوكول القيمة المضافة ظهرت له الفاتورة الإلكترونية، وتحرك على الفور، وكان بصحبته بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، واجتمعوا برئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، وتحدثوا معهم ووضحوا لهم الصورة كاملة، وأن المسألة مع المحامين مسألة كرامة، وقاموا بتفهم الأمر، وقمنا بتأجيل موعد تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والذي كان محدد له يوم 25/12/2022، متابعًا:«قمنا بتشكيل لجنة دائمة لفحص كافة المشاكل الضريبية التي تواجه المحامين، وقاموا بالموافقة على مقترحاتنا، مشيدا بانتفاضة المحامين التي ساعدتهم في الوصول إلى حلول ترضى الجميع خلال التفاوض، وحاليا يتبقى جزئية واحدة، وهي أن اللجنة مستمرة في أعمالها للوصول إلى قيم مقطوعة للضريبة، وسنصل لحلول قريبًا».
وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، أضاف أننا عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وتم شراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان».
وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء.
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة.
وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، سيكون فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسيقوم باستلامه الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
