أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن آليات وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025، وذلك بطريقة إلكترونية مبسطة تتيح للمشتركين معرفة قيمة الاستهلاك الشهري دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات، وذلك في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين في جميع المحافظات.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025
أوضحت الشركة القابضة للكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك سبع خطوات بسيطة يمكن من خلالها معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وذلك على النحو التالي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
- اختيار قسم الخدمات من الصفحة الرئيسية.
- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمشترك، والتي تشمل الاسم والعنوان الكامل والمحافظة التابع لها.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للتأكد من هوية المستخدم.
- إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام بدقة.
- الضغط على زر الاستعلام لتظهر أمام المستخدم تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الاستهلاك والمبلغ المستحق وموعد السداد.
و أكدت الشركة أن هذه الخدمة الإلكترونية متاحة لجميع المشتركين في شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات مشيرة إلى أن الهدف منها هو تيسير عملية المتابعة الشهرية لفواتير الكهرباء والحد من التزاحم داخل فروع الشركات، لاسيما مع تزايد عدد المشتركين على مستوى الجمهورية.
كما دعت الشركة المواطنين إلى التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على زر الاستعلام لتفادي أي أخطاء في ظهور نتيجة الفاتورة، موضحة أنه يمكن أيضًا طباعة الفاتورة أو حفظها إلكترونيًا للاحتفاظ بها كمرجع عند السداد.
بدائل أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء والسداد
وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنه إلى جانب الموقع الإلكتروني، يمكن للمشتركين الاستعلام أو سداد الفواتير من خلال عدة قنوات أخرى مثل تطبيق «خدمات الكهرباء الذكية» أو ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى إمكانية الدفع عبر المحافظ الإلكترونية للبنوك وشركات الاتصالات.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخدمات تأتي في إطار توجه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الذكية لتشمل مختلف القطاعات الخدمية، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي الشاملة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
