أشاد الدكتور طارق الكاظمي القيادي بحزب الوفد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد مشروعات قوانين الأسرة، معتبرًا أنها خطوة تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية بما يتماشى مع المتغيرات المجتمعية الحالية.
وأكد الكاظمي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن الدولة تتحرك بجدية نحو معالجة ملفات شائكة طالما أثرت على استقرار الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن القوانين المرتقبة تمثل فرصة لإعادة صياغة منظومة الأحوال الشخصية بشكل أكثر توازنًا وإنصافًا.
وأوضح أن مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان يجب أن تتم في إطار حوار مجتمعي واسع، يضمن الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، بما يسهم في الوصول إلى نصوص تشريعية قابلة للتطبيق وتعبر عن احتياجات المواطنين.
وشدد الكاظمي على أهمية خروج قانون يراعي جميع الأطراف دون انحياز، سواء الرجل أو المرأة أو الأطفال، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويحد من النزاعات، مؤكدًا أن التوازن في التشريع هو الضمان الحقيقي لاستقرار الأسرة واستمرار تماسك المجتمع.
