وجه المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تتعلق بمسألة تأخير تقديم بيانات دخل القضاة في قضايا النفقة، وتأثير هذا التأخير على حقوق الأطفال.
وأكد العوضي خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، على أهمية بيان الدخل في تحديد قيمة النفقة المستحقة للزوجة والأطفال، مشيرا إلى أن تأخير هذا البيان يعرقل سير العدالة ويؤخر البت في قضايا النفقة.
وأوضح أن هناك إجراءات خاصة تتعلق بسرية بيانات دخل القضاة، إلا أن هذه السرية لا ينبغي أن تكون مبررا لتأخير غير مبرر للعدالة.
وأشار إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبا على الأطفال، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على النفقة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتابع أن مثل هذا التأخير قد يحرم الأطفال من التعليم، الرعاية الصحية، والاحتياجات الأساسية.
وفي هذا السياق، قدم العوضي مجموعة من المقترحات لمعالجة هذه المسألة، من بينها:
– تحديد إطار زمني صارم لتقديم بيانات دخل القضاة مع فرض عقوبات على التأخير.
– إنشاء آلية خاصة وسريعة للحصول على بيانات دخل القضاة مع الحفاظ على السرية.
– تفعيل نظام النفقة المؤقتة لضمان عدم تضرر الأطفال أثناء سير الإجراءات القانونية.
كما دعا العوضي وزارة العدل إلى وضع لوائح خاصة تنظم هذه الحالات وضمان سرعة الإجراءات، مع إنشاء لجنة خاصة للتعامل مع قضايا نفقة أسر القضاة بسرعة وعدالة.
واختتم العوضي رسالته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين احترام خصوصية القضاة وضمان حقوق أطفالهم، مشدداً على أن مصلحة الأطفال يجب أن تكون دائماً الأولوية.
