أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، مع التشديد على أهمية إدخال ملاحظات فنية دقيقة على بعض المواد، بما يضمن عدم تجاوز النصوص لأهدافها الأصلية أو التوسع في تفسيرها.
الإعفاء من الخدمة وحقوق سياسية محفوظة
وأوضح داود، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن بعض المواد المنظمة للإعفاء من الخدمة العسكرية قد تثير انعكاسات سياسية محتملة، مؤكدًا أن قرار الإعفاء يتعلق بأداء خدمة الدفاع فقط، ولا يمتد ليقيد الحقوق السياسية للمستثنين، وفي مقدمتها حق الترشح للانتخابات.
وأشار إلى وجود سوابق تقدّم فيها مستثنون من الخدمة العسكرية بأوراق ترشحهم، وفاز بعضهم وخسر آخرون وفقًا لإرادة الناخبين، ما يؤكد أن الإعفاء لم يكن يومًا مانعًا من مباشرة الحقوق السياسية.
وشدد على أن الأصل في القرار هو الإعفاء من الخدمة، بينما يظل الحق في الترشح مكفولًا، والحكم النهائي يبقى لصناديق الاقتراع وإرادة المواطنين.
ضبط الصياغة القانونية والتفسير
ولفت داود، إلى أن القوات المسلحة أصدرت توجيهات لتنظيم تطبيق أحكام القانون، لكنه طالب بضرورة إحكام الصياغة التشريعية وضبط التفسير القانوني للنصوص، تجنبًا لأي توسع غير مقصود قد يخرج عن الغرض التشريعي المحدد.
وأكد أنه سيقوم بتسجيل تساؤلاته وملاحظاته بشكل واضح في مضابط المجلس، التزامًا باللائحة الداخلية، وضمانًا لوضوح التنفيذ مستقبلاً.
دعم الأمن القومي مع الحفاظ على التوازن التشريعي
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مقاعد المعارضة تدعم من حيث المبدأ كل ما يتصل بالأمن القومي، قائلاً: “نؤكد ثقتنا في القوات المسلحة، ونحن في ظهرها بكل حب وأريحية، لكني أثبت في المضابط أسئلة واضحة لأن التوسع لا قصده وزير الدفاع”، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على سلامة الصياغة التشريعية.
اقرأ أيضاً: المحافظون ونوابهم الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
