قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن النقاش حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يمثل مشكلة، بل هو أمر طبيعي، لكن المقلق هو تبرير التأجيل بعدم الجاهزية، مضيفًا أننا نتحدث عن قانون يمثل تحولاً في منظومة الحقوق والحريات، ويعتمد تطبيق بشكل أساسي على توفير البنية التحتية والاستعدادات اللوجستية.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأشار داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن المجلس بدأ في مناقشة المشروع منذ عامين وأربعة أشهر أي نصف الفصل التشريعي الأول في قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف: «لا يهمني تقارير الخارج ولكن هدفنا تحقيق ضمانات ولما أقول إني هأجل ده سنة علشان مش جاهز للتطبيق؟».
وتابع: «لا يوجد مادة تسمح لتحقيق أو استجواب للمتهم في غيبة محاميه وأي تفسير لذلك في المادة 64 فلا يجوز أن يكون للمندوب صلاحيات أوسع ممن ندبه».
وكان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، ناقش اليوم، تقرير اللجنة العامة حول ملاحظات الرئيس السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الجبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاؤ لقيمة الحوار بين المؤسسات».
وتابع: «ملاحظات الرئيس السيسي حول بعض قانون الإجراءات الجنائية تجسد لنهج قائم على الانحياز لدولة القانون وحماية القانون والحريات».
واعتبر أن تلك الملاحظات حول بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية وتعكس وعيا استثنائياً بقدسية العدالة الجنائية.
اقرأ أيضاً: المحامي نجاد البرعي: مجلس النواب يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية كمعركة شخصية لا مصلحة وطنية
