واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قدرها 34 مليون جنيه.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/iumf
