أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا جديدًا لتوقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المالية المقبلة، حيث أشار التقرير إلى مزيج من التحسن في المدى القريب مقابل تعديلات أكثر تحفظًا على المدى المتوسط والطويل، ما يعكس رؤية المؤسسة لمسار الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات المحلية والعالمية.
نرشح لك: صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط تسببت في صدمة طاقة عالمية
توقعات صندوق النقد
وفي التفاصيل، رفع الصندوق توقعاته لأداء الجنيه خلال العام المالي الحالي، متوقعًا أن يسجل متوسط سعر الدولار نحو 49.5 جنيهًا، مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت عند 51.48 جنيهًا، ويشير هذا التعديل إلى تحسن نسبي في النظرة قصيرة الأجل نتيجة بعض الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد وسوق النقد الأجنبي.
أما على المدى القريب، فقد أوضح الصندوق أن الجنيه المصري قد يشهد بعض الضغوط خلال العام المالي المقبل، حيث توقع أن يصل سعر الدولار إلى 54.3 جنيهًا مقارنة بتقدير سابق عند 54.05 جنيه، وهو ما يعكس استمرارية الضغوط بشكل محدود دون تغييرات حادة في المسار المتوقع.
وفي المدى المتوسط، رجّح الصندوق استمرار الاتجاه التدريجي نحو تراجع قيمة الجنيه، حيث توقع أن يسجل الدولار نحو 55.8 جنيه خلال عام 2027-2028، مقارنة بتوقعات سابقة عند 54.7 جنيه، ويأتي هذا التعديل في ظل تقديرات بزيادة الضغوط الاقتصادية العالمية وتحديات التمويل الخارجي.
كما أشار صندوق النقد إلى أن سعر الدولار قد يرتفع إلى 56.8 جنيه خلال عام 2028-2029، مقارنة بتوقع سابق عند 54.9 جنيه، وهو ما يعكس رؤية أكثر تحفظًا تجاه استقرار سوق الصرف على المدى الطويل، مع استمرار تأثر الاقتصاد بعدة عوامل خارجية وداخلية.
واختتم صندوق النقد توقعاته بالإشارة إلى أن سعر الدولار قد يصل إلى 57.65 جنيه في عام 2029-2030، على أن يرتفع لاحقًا إلى 58.45 جنيه في عام 2030-2031، وذلك في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتغيرات ميزان المدفوعات وحركة الاستثمارات الأجنبية.
وتعكس هذه التقديرات قراءة تحليلية طويلة المدى تستند إلى مجموعة من الافتراضات الاقتصادية مثل معدلات النمو والتضخم وحجم التدفقات الاستثمارية، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل سيناريوهات محتملة وليست توقعات نهائية حتمية لمسار العملة خلال السنوات المقبلة.
نرشح لك: من واشنطن.. صندوق النقد يطلق “آفاق الاقتصاد العالمي” وسط ترقب لتداعيات صدمة “حرب الـ 40 يوماً”
