أكد صلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، رفضه لقرار وزير العمل الذي أعلنه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، واصفا القرار بالتسرع في إصداره مستندا إلى قرار قديم صدر منذ أكثر من سبعين عاما يحدد مواعيد الإجازات الدينية للمسيحيين حسب طوائفهم.
وشدد عدلي خلال بيان له أن هذا القرار يرسخ للتمييز بين أبناء الديانة الواحدة على أسس طائفية مخالفا الأسس والمبادئ الدستورية التي تؤكد على مبدأ المواطنة.
وتابع: “وجهة نظري تتلخص في إنه لا لزوم لهذا القرار أصلا لأن إجازات الإخوة المسيحيين الدينية بكل طوائفهم ثابتة ومعروفة ومستقرة دون تمييز، بما فيها حق المسيحيين في الذهاب لعملهم بعد العشرة أيام الأحاد لتادية القداس”.
وأكمل: “لذلك أرى أنه من الضروري إلغاء القرار الذي سوف يعقد الأمور أكثر من حلها، لأنه سوف يستتبع ذلك مثلا تقسيما طائفيا حكوميا لأول مرة بين المسيحيين قد يؤدي ذلك إلى ضرورة إثباته في بطاقة الرقم القومي مما يعود بنا إلى الخلف كثيرا في قضية المواطنة وعدم التمييز بدلا من إلغاء خانة الديانة فيها كما نطالب
دائما”.
