كتبت: سمر أبو الدهب
يُعد صك الملكية الوثيقة الرسمية والنهائية التي تثبت ملكية شخص أو جهة معينة لعقار ما، وتتجاوز أهمية الصك مجرد كونه ورقة، فهو بمثابة الهوية القانونية للعقار، حيث يحتوي على تفاصيل دقيقة تشمل موقع العقار، مساحته، نوعه، بالإضافة إلى بيانات المالك الشرعي والقيود أو الرهون المسجلة عليه.
إن إصدار هذه الوثيقة يتم عن طريق مكاتب التسجيل العقاري الحكومية، مما يضفي عليها قوة قانونية لا يمكن الطعن فيها ويجعلها الضمانة الأولى لحقوق المالكين والمستثمرين.
نرشح لك: وزير المالية يُعلق على رفع تقييم اقتصاد مصر للمرة الأولى منذ 7 سنوات
ماذا يتضمن صك الملكية؟
يتضمن صك الملكية مجموعة من البيانات الجوهرية التي لا غنى عنها لإتمام أي تصرف قانوني بالعقار، وتشمل هذه البيانات اسم المالك أو المالكين بالكامل، ونسب حصة كل منهم في حال الملكية المشتركة.
كما يوضح الصك وصفًا شاملاً للعقار، يحدد موقعه الجغرافي، وأرقام القطع والأحواض المسجلة في السجلات الرسمية، ونوع العقار (سكني، تجاري، زراعي).
الأهم من ذلك، يسجل الصك أي حقوق أو التزامات قائمة على العقار، مثل الرهن العقاري، حقوق الارتفاق، أو أي حجوزات قضائية، لضمان الشفافية الكاملة للمشتري.
دور صك الملكية في عملية البيع والشراء
يمثل صك الملكية حجر الزاوية في أي عملية بيع أو شراء عقاري، ولا يمكن نقل ملكية عقار بشكل قانوني ورسمي إلا بوجود هذا الصك، وبموجب إجراءات الإفراغ التي تتم في دائرة التسجيل العقاري.
عند إتمام البيع، يقوم الموظف المختص بإلغاء تسجيل الصك القديم وتسجيل صك جديد باسم المشتري، علمًا بأن هذا الإجراء يحمي جميع الأطراف من عمليات الاحتيال والتلاعب، ويؤكد على أن المالك البائع لديه الحق الأصيل في التصرف بالعقار.
كما يُستخدم الصك كضمان أساسي في معاملات التمويل والرهن العقاري للحصول على قروض بنكية.
المخاطر القانونية في غياب صك الملكية
ينطوي التعامل بعقار دون صك ملكية رسمي على مخاطر قانونية ومالية جسيمة، ففي غياب الوثيقة الرسمية، قد يصبح من الصعب إثبات ملكية العقار في حال النزاع، وقد يواجه المشتري خطر ظهور مالك آخر يدعي حقه في العقار.
غالبًا ما تكون العقارات التي تُباع بموجب عقود ابتدائية أو وعود بيع عرضة لمثل هذه المشاكل لحين إصدار صك الملكية النهائي.
لذلك، ينصح الخبراء القانونيون والمستثمرون بضرورة التأكد من سلامة صك الملكية وخلوه من أي قيود قبل الدخول في أي التزام مالي.
