قال صحفيو “البوابة نيوز” إن اعتصامهم داخل مقر المؤسسة جرى فضه بالقوة، بمشاركة 9 أفراد أمن “جاردات”، ما حال دون استمرار تواجدهم داخل المبنى.
وأضاف الصحفيون، في بيان، أن ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن الاعتصام كان سلميًا ويهدف إلى الدفاع عن حقوقهم المهنية والمالية.
وناشد صحفيو “البوابة نيوز” الزملاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التواجد أمام مقر المؤسسة الكائن في 57 شارع مصدق، من أجل دعمهم ومساندتهم، بما يتيح لهم العودة مجددًا إلى مقر عملهم واستكمال تحركاتهم القانونية والنقابية.
مجلس تحرير البوابة: أين التوثيق
في المقابل نفى مجلس تحرير “البوابة نيوز” صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض عدد من الصحفيين المعتصمين لمحاولات فض اعتصامهم بالقوة داخل مقر المؤسسة، واصفًا هذه الادعاءات بأنها باطلة ولا تستند إلى وقائع موثقة.
وقال مجلس التحرير، في بيان صدر اليوم 11 يناير 2026، إن ما أُثير من مزاعم جاء في توقيت مريب، يستهدف إجهاض مبادرة الوساطة التي أعلن عنها الزميل علي جمال التركي، عقب تواصل عدد من المعتصمين معه، وهي المبادرة التي أكد المجلس ترحيبه بها منذ البداية، سعيًا لإنهاء الأزمة بشكل ودي.
وأوضح المجلس تمسكه الكامل بمبادرة الوساطة، والعمل على مناقشتها وتنفيذها بما يضمن استمرار المؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين بها، مشددًا على أن محاولات التصعيد، التي وصفها بأنها مدعومة من أطراف تسعى لإغلاق المؤسسة، لن تنجح.
وأشار البيان إلى أن الادعاءات الأخيرة ليست الأولى، إذ سبق تداول مزاعم بمنع الزملاء من الصعود إلى مقر اعتصامهم بالدور الثامن بمبنى المؤسسة في شارع مصدق، مؤكدًا أن هذه الروايات لا تتفق مع الواقع وتفتقر إلى المصداقية.
وتساءل مجلس التحرير عن غياب أي توثيق لواقعة فض الاعتصام المزعومة، رغم لجوء بعض الزملاء إلى البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن المقاطع المتداولة لم تُظهر سوى بوابة المؤسسة، دون أي مشاهد تدعم الادعاءات المتعلقة بوجود اعتداء أو استخدام للقوة.
كما لفت المجلس إلى ما وصفه بتضارب روايات الزملاء المعتصمين حول عددهم، معتبرًا أن هذا التباين يضعف من مصداقية الاتهامات المطروحة.
وأكد مجلس تحرير “البوابة نيوز” أنه يعمل بالتنسيق مع إدارة المؤسسة للتوصل إلى حلول جذرية تضمن حقوق الزملاء واستقرار العمل، مشددًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة.
وطالب المجلس نقابة الصحفيين بالتدخل للتعامل مع ما وصفه بالادعاءات غير المثبتة، مؤكدًا أن مصلحة المؤسسة واستمرارها تأتي في مقدمة الأولويات، وداعيًا إلى وقف أي ممارسات تصعيدية من شأنها الإضرار بالكيان الصحفي.
