كتبت: منة عثمان
كشف اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة طلب الحكومة من التجار والمستوردين للسيارات بحصر طلبات استيراد السيارات للعام المقبل 2025، وتخفيض نسب الاستيراد لنسبة تصل لـ 10%.
وأكد “درويش”، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أنه لا يوجد قرار رسمي بشأن طلب الحكومة بحصر طلب الاستيراد للسيارات في عام 2025.
حصر طلبات استيراد السيارات لعام 2025
جدير بالذكر، أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، كان قد طلب من شعبة السيارات والوكلاء في بلاده بحصر طلبات الاستيراد الخاصة بهم لعام 2025، بحيث لا تزيد بأكثر من 5% عن إجمالي السيارات المستوردة في 2023، والبالغة حينها نحو 90 ألف سيارة، أي بما لا يتجاوز 8 آلاف سيارة شهرياً، في يوم الأحد 20 أكتوبر ، وذلك بناء على شخصان مطلعان حضرا الاجتماع، مشترطين عدم الإفصاح عن هويتيهما.
وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنه لا يوجد ما يُسمى بـ”كوتا” السيارات، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، وذلك في الأمس، بما يتوافق، مع ردّ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بقوله: “لم يتم إبلاغ الجمارك بذلك رسميًا”.
