صدر قانون المعاش المبكر سنة 1964 لمن يرغب في التقاعد عن العمل قبل بلوغه السن القانوني للمعاش، الذي يبلغ 60 عاما للرجال و55 عاما للسيدات، وهو ينقسم إلى نوعين هما:
المعاش المبكر الاختياري: وهو يحصل عليه من يرغب في التقاعد المبكر، ولكنه يتحمل تخفيضا في قيمة المعاش.
المعاش المبكر الإجباري: هنا يكون الشخص مضطر إلى التقاعد المبكر بسبب ظروف معينة، مثل الإصابة أو العجز.
ويستعرض لكم موقع «الحرية» شروط المعاش المبكر لكل من القطاع الخاص والقطاع العام، والقانون الجديد للمعاشات والتأمين خلال تقريرنا التالي:-
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي:
• يُسمح بخروج أي عامل أو موظف إلى المعاش المبكر في حالة توافر مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا.
• يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لخروج الموظف معاش مبكر، توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تُعطي العامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
• يشترط للخروج للمعاش المبكر أن يكون للموظف المؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص :-
• وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج إلى المعاش المبكر.
• عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف طوال فترة عمله.
• توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
• ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
• يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات.
• في حال تجاوز سن الموظف الـ55 عاما، وله مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عامًا، تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
• يُحرم الموظف الذي خرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
• ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
القانون الجديد للمعاشات والتأمينات:-
تقدّم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، وفي وقت سابق له باقتراح، بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية وأصحاب الأمراض المزمنة.
موضحا أنا القانون الجديد تسبب في مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر، ما أدى إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة بالقانون الجديد.
وأضاف أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم إرادتهم في بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا، وهناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.
مشيرا إلى أنّ هذا الوضع يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التي أصبحت دون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة.
