في العادة تمر مؤتمرات الاقتصاد العالمية مرور الكرام على الرأي العام تُختصر في صور بروتوكولية وتصريحات محسوبة. لكن دافوس 2026 لم يكن واحدًا من هذه اللقاءات العابرة بالنسبة لمصر. لم يكن مجرد مشاركة بل لحظة اختبار حقيقي لثقل الدولة ومرآة تعكس ما أنجزته على الأرض وما تراهن عليه في عالم شديد الاضطراب.
اللافت أن الحضور المصري في دافوس لم يبدأ من السياسة بل انتهى إليها. فالاقتصاد هذه المرة كان هو اللغة المشتركة التي فتحت بها الملفات الأشد حساسية من غزة إلى النيل ومن الاستقرار الإقليمي إلى حسابات الاستثمار العالمي.
وكأن الرسالة كانت واضحة: الدول لا تصغي اليوم إلا لمن يملك أوراق قوة حقيقية وأهمها اقتصاد قادر على الصمود والتكيف.. في كواليس المنتدى لم يكن الحديث عن مصر حديث تعاطف أو مجاملة بل نقاشا جادًا حول دولة استطاعت رغم الضغوط أن تحافظ على توازنها المالي وتعيد ترتيب أولوياتها النقدية وتوجه رسالة طمأنة للأسواق الدولية. الإعلان عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لم يكن رقمًا ماليًا فقط بل شهادة ثقة وإشارة مباشرة بأن القاهرة تتعامل مع التزاماتها بمنطق الدولة لا بمنطق الأزمات.
أما قناة السويس فقد حضرت في دافوس بوصفها أكثر من ممر ملاحي. الزيادة في الإيرادات رغم تعقيدات المشهد الجيوسياسي في المنطقة أعادت التأكيد على حقيقة جوهرية: أن الجغرافيا حين تدار بعقل استراتيجي تتحول من عبء إلى فرصة. القناة لم تصمد فقط بل أثبتت قدرتها على امتصاص الصدمات وهو ما جعلها عنصر جذب لا يقل أهمية عن أي حوافز استثمارية.
لكن ما منح المشاركة المصرية وزنها الحقيقي لم يكن الأرقام وحدها بل السياق. فالعالم اليوم يعيش حالة قلق اقتصادي ممتدة وسلاسل الإمداد لم تستعد عافيتها بعد ورؤوس الأموال تبحث عن ملاذات مستقرة لا عن مغامرات. هنا تحديدًا بدا الطرح المصري مختلفًا: بنية تحتية مكتملة شبكات نقل ولوجستيات مناطق صناعية جاهزة وإطار إصلاحي يسعى – رغم كلفته الاجتماعية – إلى ضبط الإيقاع المالي والنقدي.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ظهرت في النقاشات باعتبارها نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تكون عليه الشراكة بين الدولة ورأس المال. ليست مجرد أرض للاستثمار بل منظومة متكاملة تربط بين الموقع والطاقة والتجارة وسهولة النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية. وهذا ما جعلها تحظى باهتمام خاص من الشركات العالمية التي لا تنظر للاستثمار بمنطق اللحظة بل بمنطق العقد القادم.
سياسيًا لم يكن ملف سد النهضة بعيدًا عن المشهد لكنه طرح بلغة مختلفة. لغة تعتمد على العقلانية والحقوق المتبادلة لا على التصعيد. في دافوس بدا واضحًا أن قضية النيل لم تعد شأنا مصريًا داخليًا بل ملفًا إقليميًا له تأثير مباشر على الاستقرار والتنمية. تسليط الضوء على خطورة فوضى الإدارة في أحد أهم أنهار العالم أعاد تعريف القضية باعتبارها اختبارًا لإرادة التعاون لا لموازين القوة.
أما الملف الفلسطيني فقد حضر كخلفية أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاوزها. التأكيد على ضرورة استكمال وقف الحرب في غزة لم يكن خطابًا إنشائيًا بل ربطًا مباشرًا بين الأمن والاستثمار. فالعالم بات يدرك أن الاقتصاد لا يزدهر فوق أنقاض الصراعات المفتوحة وأن الاستقرار لم يعد رفاهية سياسية بل شرطا أساسيا للنمو.
الرسالة الأهم التي خرجت من دافوس هي أن مصر لم تعد تقدم نفسها باعتبارها دولة تبحث عن دعم بل دولة تعرض شراكات. الفرق كبير بين من يطلب المساعدة ومن يطرح فرصًا مدروسة تستند إلى واقع ملموس. هذا التحول في الخطاب يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الاقتصاد العالمي لا يكافئ النوايا بل يكافئ الجاهزية.
دافوس 2026 لم يكن نهاية الطريق لكنه كان علامة فارقة. محطة أظهرت أن الرهان على بناء الدولة رغم كلفته لم يكن خيارًا عبثيًا. وأن الاستثمار في البنية التحتية وفي الاستقرار المؤسسي وفي إدارة الأزمات بعقل بارد هو ما يمنح الدول مقعدًا حقيقيًا على طاولة العالم.
في عالم تتغير فيه التحالفات وتضطرب فيه الأسواق وتعاد فيه صياغة مفهوم القوة خرجت مصر من دافوس برسالة واضحة: نحن هنا.. نعرف ما نريد ونعرف كيف ندير معاركنا الاقتصادية بهدوء وبما يحفظ مصالحنا ويجعلنا طرفا لا يمكن تجاهله.
