يشهد سوق السيارات المصري منذ بداية عام 2025 حالة من الحراك والزخم غير المسبوق، مع استقرار نسبي في الأسعار وانضمام طرازات جديدة مستوردة ومجمعة محليًا، ما ساهم في توسيع قاعدة الاختيارات أمام المستهلكين، وزيادة المنافسة بين الشركات والعلامات التجارية.
قفزة في المبيعات بـ94.8%
وبالفعل، انعكست تلك التغيرات إيجابيًا على أداء السوق، إذ ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 94.8% خلال أول خمسة أشهر من 2025، لتسجل 57 ألف سيارة، مقابل 26.8 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
تخفيضات كبرى وعروض كاش باك
في الربع الثاني من العام، أطلقت عدة شركات ووكلاء سيارات حملات تخفيض أسعار وعروض “كاش باك” لتحفيز الشراء، وصلت في بعض الحالات إلى 400 ألف جنيه من قيمة السيارة، مما أعاد النشاط إلى صالات العرض بعد سنوات من التباطؤ.
ويتوقع خبراء أن يستمر منحنى الأسعار في التراجع خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بعدة عوامل مؤثرة في إعادة تشكيل خريطة الأسعار، أبرزها تحسّن قيمة الجنيه، وتراجع أسعار الفائدة، وفتح باب الاستيراد، إلى جانب تدفق موديلات 2026.
تحسّن الجنيه أمام الدولار يدعم انخفاض الأسعار
من أبرز محفزات انخفاض الأسعار، تحسّن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث سجّل الدولار في أغسطس 2025 أدنى مستوياته لهذا العام عند 48.62 جنيه للبيع ء، بعدما اقترب من حاجز 52 جنيهًا في أبريل الماضي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السيارات المستوردة وأيضًا المكونات المحلية المعتمدة على الاستيراد.
تدفق موديلات 2026 يضغط على أسعار الطرازات الأقدم
مع بدء طرح طرازات 2026 اعتبارًا من أبريل، بدأت أسعار موديلات 2025 في التراجع، إذ يسعى الوكلاء لتصفية المخزون القديم قبل نهاية العام. ورغم دخول طرازات العام الجديد، فإن الأسعار لم تشهد زيادات حادة، بل جاءت بزيادات محدودة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.
خفض الفائدة يعيد تمويل السيارات للواجهة
في تطور لافت، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الثانية خلال شهرين، ولأول مرة منذ أربع سنوات، في خطوة من شأنها تحفيز الأفراد والشركات على العودة لنظام شراء السيارات بالتقسيط عبر التمويل البنكي.
وكانت نسبة الشراء بنظام التمويل البنكي تصل إلى 70% قبل 2022، لكنها تراجعت بشدة خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الفائدة، ما أدى إلى خروج شرائح واسعة من العملاء من دائرة الشراء.
رفع القيود عن الاستيراد يعزز المعروض
في ظل التحسن النقدي، بدأت الحكومة بتخفيف القيود الاستيرادية على السلع غير الأساسية، وعلى رأسها السيارات كاملة الصنع، ما سمح بدخول سيارات جديدة إلى السوق المحلي خلال الأشهر الماضية، وظهور علامات تجارية للمرة الأولى في مصر.
وشهد السوق انضمام 6 علامات جديدة منذ بداية 2025، منها:
- لينك & كو
- روكس
- كايي
- زيكر
- إكسيد
- سمارت
كما شهد السوق تقديم طرازات جديدة من علامات قائمة مثل “رينو كارديان”، “رينو داستر Facelift”، و”جيتور T1”.
التجميع المحلي.. ركيزة استراتيجية للدولة
يراهن مجلس الوزراء على التوسع في تجميع السيارات محليًا كأحد محركات النمو، حيث دخلت عدد من العلامات التجارية فعليًا إلى خطوط الإنتاج، منها:
- بروتون ساجا
- شيفرولية أوبترا
- إكسيد VX وRX
- جيلي إمجراند وكولراي
ومن المنتظر انضمام طرازات أخرى خلال الأشهر المقبلة، مثل شانجان CS-55 و”جيتور T1 وT2”، وسط إعلان عدد من التحالفات الصناعية المهمة، أبرزها:
- المنصور – إم جي
- جميل موتورز – GAC
- الأمل – فورثينج
بلبع: لا يمكن تعميم الانخفاض.. السوق محكوم بالعرض والطلب
من جانبه، قال عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات شهدت تراجعًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن هذا الانخفاض لا يمكن تعميمه على جميع الطرازات، نظرًا لاستمرار تأثير آليات العرض والطلب.
وأشار بلبع، خلال حوار تلفزيوني، إلى أن المستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا في قرارات الشراء، في حين بات التاجر أكثر مرونة في التكيف مع متغيرات السوق، مؤكدًا أن بعض التجار اتجهوا لاستيراد سيارات صينية تتمتع بمواصفات وكماليات أوروبية ولكن بأسعار أقل.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ساعدت في إيجاد توازن سعري وتوفير بدائل مناسبة، ما أدى إلى تراجع ظاهرة “الأوفر برايس” بشكل ملحوظ، رغم استمرارها في عدد محدود من الطرازات.
تنظيم حكومي يضبط السوق
واختتم بلبع، حديثه، بالإشارة إلى أن تدخل الدولة مؤخرًا بضوابط أكثر وضوحًا لتنظيم سوق السيارات أسهم في خفض القيمة المضافة على الأسعار الرسمية، وهو ما ساعد في كبح المبالغات السعرية وتحقيق توازن تدريجي داخل السوق المحلي.
