أسباب تراجع الذهب عالميًا ومستقبله في السوق المصري، تشهد أسواق الذهب موجة من التراجع النسبي والهدوء على الصعيدين المحلي والعالمي وهو ما أرجعه خبراء المال إلى حزمة من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المؤثرة بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر.
أسباب تراجع الذهب عالميًا
قدم المحلل الاقتصادي رؤية تفصيلية لحركة المعدن النفيس، موضحًا العوامل التي قادت الأسعار نحو الهبوط والمستويات الحرجّة التي ستحدد مساره القادم.
مضيق هرمز يقود الذهب العالمي نحو التراجع
أوضح المحلل أن الأسعار العالمية للذهب بدأت في تسجيل انخفاضات ملحوظة ناتجة عن حالة الاستقرار والهدوء السياسي التي شهدتها المنطقة مؤخرًا ولا سيما عقب التطورات الإيجابية المتعلقة بانتظام الحركة الملاحية وفتح مضيق هرمز، هذا الاستقرار أسهم في تقليص مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى تراجعات متتالية في البورصة الدولية ليتحرك سعر الأوقية حول مستوى 4365 دولارًا.
وحول الرؤية المستقبلية للسعر العالمي، أشار إلى أن مستوى 4200 دولار للأوقية يمثل النقطة الفيصلية لحركة الذهب؛ حيث يترقب السوق سيناريوهين:
- السيناريو الأول: كسر هذا المستوى والهبوط دونه، مما يفتح الباب لمزيد من الخسائر والتراجع المستمر تحت هذا الحاجز.
- السيناريو الثاني: الارتداد صعودًا من هذا المستوى مجددًا في حال تماسك الأسعار وعودتها للارتفاع.
انعكاسات التراجع على السوق المصري وحركة الدولار
أما بخصوص السوق المحلي في مصر، فرغم عدم اعتياد المحلل على تقديم تحليل مستمر للأسواق المحلية إلا أنه أكد أن الأسعار في الصاغة المصرية تتجه نحو التهدئة والاستقرار حتمًا كتحصيل حاصل للهبوط العالمي.
وأضاف أن هناك عاملًا محليًا بارزًا يدعم هذا الانخفاض وهو بدء تراجع أسعار صرف الدولار؛ الأمر الذي دفع تجار الذهب والصاغة إلى خفض “معامل التحويل” (السعر الاحتسابي للدولار في الصاغة) مما أضفى حالة من الهدوء الملحوظ على تسعير الذهب محليًا.
نرشح لك: سمير رؤوف لـ”الحرية”: الأسواق في مواجهة التحوط غير المنطقي
