سؤال يستحق إجابة صريحة: لماذا لم تنجح الأحزاب المصرية — على اختلاف توجهاتها — في بناء منظومة حزبية فاعلة رغم كل هذا التاريخ الطويل؟
الإجابة ليست في اتهام طرف واحد ولا في تبرئة الجميع. المشكلة بنيوية ومتعددة الأبعاد — وإدراك ذلك هو الخطوة الأولى نحو الحل.
أولاً: الزعامة الفردية تهزم المؤسسة
السمة الأبرز في معظم الأحزاب المصرية عبر تاريخها: ارتباطها الوثيق بشخصية مؤسسها أو زعيمها حتى حدود الذوبان فيه. حين يرحل الزعيم، يترنّح الحزب أو يموت.
هذا ليس خللاً شخصياً في الزعماء — بل خللٌ في ثقافة بناء المؤسسة. الحزب الصحيح هو الذي يعيش بعد مؤسسه، لأنه يحمل فكرةً وبرنامجاً وآلية تنظيمية، لا شخصاً.
ثانياً: الديمقراطية مطلوبة للخارج لكنها مغيبة في الداخل
الأحزاب التي تطالب بالديمقراطية في الحياة العامة كثيراً ما تفتقر إليها في داخلها. انتخابات داخلية حقيقية، تداول على القيادة، شفافية مالية — هذه ليست كمالية بل ضرورة. الحزب الذي لا يمارس الديمقراطية داخلياً لا يمكنه أن يكون ناضجاً في تطبيقها خارجياً، ولن يكسب ثقة المواطنين الذين يراقبونه.
ثالثاً: النخبة في القاهرة والناس في كل مكان
حين تتجول في محافظات مصر — في الصعيد أو الدلتا أو سيناء — ويسألك الناس عن أحزاب سياسية، كثيراً ما تجد أن الأحزاب لا وجود لها هناك، أغلب الأحزاب حضرية مركزية، تعيش في القاهرة والإسكندرية وربما بعض المدن الكبرى، لكنها غائبة عن حياة الملايين الذين يعيشون في الريف. حزب بلا جذور في القاعدة الشعبية لا يستطيع أن يمثّل ولا أن يحشد ولا أن يُقنع.
رابعاً: البرنامج الضبابي لا يكسب ناخبين
اسأل أي حزب مصري: ما برنامجك التفصيلي للصحة؟ للتعليم؟ للاقتصاد؟ كثيراً ما ستجد إجابات عامة وشعارات مبهمة. البرنامج الواضح والتفصيلي والقابل للتطبيق هو ما يُميّز الأحزاب الناضجة عن غيرها.
المواطن لا يصوّت لشعار — يصوّت لمن يُقنعه بأنه يعرف كيف يحل مشكلاته.
خامساً: غياب المرأة والشباب من القيادة
في بلد يمثّل فيه الشباب دون الأربعين نسبة ضخمة من السكان، وتمثّل فيه المرأة نصف المجتمع — ظلت القيادات الحزبية في معظمها حكراً على رجال كبار السن، هذا ليس مجرد إخفاق في العدالة التمثيلية، بل إخفاق استراتيجي الأحزاب التي تُقصي نصف المجتمع تُفقد نفسها طاقة إبداعية وتمثيلية هائلة.
وماذا عن المنظومة التشريعية؟
الأحزاب ليست وحدها المسؤولة. المنظومة التشريعية الناظمة للعمل الحزبي لعبت دوراً أيضاً: قانون الأحزاب وصلاحيات لجنة الشؤون الواسعة وضعت قيوداً على التعددية. وقانون الانتخابات وشكل الدوائر أثّرا في طبيعة التمثيل البرلماني. وغياب منظومة تمويل شفافة وعادلة أضعف الأحزاب الصغيرة الناشئة.
لكن المنصف يقول أيضاً: حتى في أفضل البيئات التشريعية، بعض الأحزاب تنجح وبعضها يخفق. الإخفاق المؤسسي لا يمكن إلقاء مسؤوليته كاملةً على القانون.
خلاصة التشخيص
المشكلة مزدوجة — تشريعية ومؤسسية في آنٍ واحد، إصلاح القوانين ضروري لكنه ليس كافياً. إصلاح الأحزاب من الداخل لازم لكنه يحتاج إلى بيئة تُشجع عليه. والمعادلة الحقيقية هي: أحزاب قوية في بيئة تشريعية منصفة تساوي حياة سياسية فاعلة.
المقال القادم: إلى أين؟ — رؤية للإصلاح السياسي في مصر
