أكد اللواء سامي علام، سكرتير عام محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن قانون التصالح الجديد رقم 168 لسنة 2025 يشترط لقبول إجراءات التقنين وجود العقد النهائي الخاص بالتقنين، موضحًا أن الأمر يختلف عن قانون التصالح القديم رقم 144، الذي كان يكتفي بتقديم ما يفيد بالتقدم بطلب التصالح أو نموذج التصالح.
وأوضح سكرتير عام محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن من أبرز شروط القانون الجديد ضرورة حصول المواطن على نموذج 8 للتصالح، على أن يتم تقديمه إلى المركز التكنولوجي المختص عقب إجراء المعاينات وسداد الرسوم المقررة.
وشدد اللواء سامي علام على أهمية استيفاء المواطنين جميع المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون الجديد، حتى يتسنى قبول طلبات التقنين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/ri0d
