شهد سعر اليورو الأحد 13 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري تراجعًا واضحًا في أغلب البنوك المصرية مع تسجيل تحركات طفيفة في أسعار الشراء داخل بعض البنوك.
وجاء هذا التراجع في ظل حالة من الاستقرار العام بسوق الصرف، وعدم وجود ضغوط خارجية تؤثر على تداول العملة الأوروبية.
ويستعرض التقرير التالي سعر اليورو الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك المصرية، كما وردت في التحديثات الرسمية صباح اليوم، إلى جانب رصد لأبرز العوامل المؤثرة على السعر.
سعر اليورو الأحد 13 يوليو 2025 في البنوك المصرية
بنك الإسكندرية
الشراء: 57.70 جنيه
البيع: 58.05 جنيه
بنك مصر
الشراء: 57.70 جنيه
البيع: 58.05 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 57.70 جنيه
البيع: 58.05 جنيه
بنك القاهرة
الشراء: 57.70 جنيه
البيع: 58.05 جنيه
البنك التجاري الدولي
الشراء: 57.69 جنيه
البيع: 58.06 جنيه
بنك قناة السويس
الشراء: 57.69 جنيه
البيع: 58.05 جنيه
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 57.67 جنيه
البيع: 58.04 جنيه
تراجع سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أظهرت مؤشرات التعاملات أن غالبية البنوك قامت بتخفيض أسعار البيع والشراء لليورو مقارنة بتعاملات أمس.
وسجل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر شراء عند 57.67 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر بيع 58.06 جنيه في البنك التجاري الدولي.
لم تسجل أي من البنوك ارتفاعًا في سعر البيع، بينما استقرت أسعار الشراء في بعض البنوك مثل الأهلي ومصر والقاهرة، على 57.70 جنيه، في حين خفضت بنوك أخرى السعر بمقدار طفيف، بما يعكس حالة من التوازن في المعروض وتراجع نسبي في الطلب.
ما العوامل التي تؤثر على سعر اليورو في السوق المصري؟
يتأثر سعر اليورو بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
سعر اليورو عالميًا مقابل الدولار
السوق المصري يتأثر غير مباشر بأي تحركات في العملة الأوروبية على الساحة العالمية.
الطلب المحلي على العملة خصوصًا في فترات استيراد من أوروبا أو السفر.
الاحتياطي النقدي باليورو لدى البنك المركزي
حجم المعروض المتوفر لدى البنوك يؤثر على مدى سهولة الحصول على اليورو.
تحويلات المصريين من أوروبا
وهي مصدر مهم لدخول العملة الأوروبية إلى مصر.
توجهات السياسة النقدية داخليًا وخارجيًا
أي تغيرات في الفائدة الأوروبية أو المصرية تنعكس على حركة الصرف.
ختامًا، جاءت أسعار اليورو في مصر اليوم ضمن نطاق 57.67 إلى 57.70 جنيه للشراء، و58.04 إلى 58.06 جنيه للبيع، مع ميل عام نحو الانخفاض، يعكس استقرار السوق المحلي وتراجع الطلب المؤقت.
ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القصير في ظل عدم وجود عوامل ضغط جديدة على العملة الأوروبية في السوق المصري.
