ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3-12-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 10 قروش عن سعر أمس الإثنين وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.65 جنيه للشراء 49.75 جنيه للبيع.
فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و49.65 جنيه و49.75 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و49.65 جنيه 49.75 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.
ويقدم موقع «الحرية» خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
اقرأ أيضًا: جولد بيليون: تهديدات ترامب تدفع الذهب للتراجع مع ارتفاع الدولار
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.65 جنيه للشراء.
49.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
49.65 جنيه للشراء.
49.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.65 جنيه للشراء.
49.75 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”
49.65 جنيه للشراء.
49.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.65 جنيه للشراء.
49.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي
49.65 للبيع
و49.75 للشراء
سعر الدولار في بنك اسكندرية
49.65 للبيع
و49.75 للشراء
سعر الدولار في المصرف المتحد
49.65 للبيع
49.75 للشراء
اقرأ أيضًا: كام سعر ليرة الذهب في لبنان بالدولار اليوم 2024؟
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 أكتوبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.
وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.
وتشير البيانات إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضًا: الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه المصري.. تعرف على أحدث الأسعار والعوامل المؤثرة
