أكدت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية دور بنك الاستثمار القومي، وضرورة استمرار سياسة فك التشابكات المالية والإصلاحات التي تقوم بها وزارة التخطيط حاليًا، مشددة على أهمية معالجة التشابكات المالية التاريخية قبل تحميل البنك مهام جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة، والآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
سحر نصر: تحفظ على ترتيب الأولويات بشأن بنك الاستثمار القومي
وقالت سحر نصر: « عندي تحفظ على ما قدمه الزملاء في ترتيب الأولويات، فبنك الاستثمار القومي وفقًا للقانون مسؤول عن تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وله إرث كبير في تشابكات مالية تاريخية، ومهم أن يتم فك هذه التشابكات قبل تحميل البنك مهام أخرى».
وأوضحت أن دور بنك الاستثمار القومي يتضمن تمويل المشروعات المدرجة في الخطة، ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية والاستثمارات العامة، مشيرة إلى أن هذه الأهداف مهمة ضمن التكليفات الرئاسية التي صدرت عن منتدى مصر 2026، لدورها الأساسي في دعم الاقتصاد القومي.
وأكدت أهمية العمل على حل التشابكات المالية والمؤسسية أولًا، قبل قيام البنك بمهامه الأساسية المنصوص عليها في القانون، وقبل تحميله أعباء أو مهام جديدة.
ضرورة تسوية المستحقات وإعادة تأهيل البنك
وشددت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ على ضرورة استمرار فك التشابكات المالية التاريخية من خلال تسوية الأزمات والمستحقات، ودعم المحفظة الاستثمارية، للوصول إلى ميزانية عمومية تعكس المركز المالي الحقيقي للبنك.
كما أكدت أهمية إعادة تأهيل البنك وتنمية قدراته في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية الجيدة، واستخدام آليات مالية جديدة، من بينها المشاركة مع القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على الضمانات المؤسسية لتخفيف العبء عن الدولة بوجه عام.
سحر نصر: ضرورة التكامل بين المؤسسات لدعم الشركات الناشئة
واختتمت سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية منظومة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات.
وقالت: «الدولة قامت السنوات الماضية بوضع منظومة ممتازة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات، ولا نريد إضافة مؤسسات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك تكامل بين المؤسسات».
