قال سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، إنّ معركته الحقيقية عقب انتخابات 2001 لم تكن انتخابية فقط، بل كانت معركة لإدارة نقابة المحامين والحفاظ على استقلال قرارها، في ظل وجود مجلس يفتقد فيه النقيب للأغلبية.
نقابة المحامين
وأوضح عاشور، في تصريحات تلفزيونية، أنه واجه محاولات للانفراد بإدارة النقابة والتحكم في مواردها المالية، وهو ما رفضه بشكل قاطع.
التصدي للإخوان
وأضاف، أنه تصدى لمحاولات إنفاق أموال النقابة خارج إطار المشروع المهني للمحامين، مشيرًا إلى أن خزانة النقابة كانت تُستَخدم كمورد لدعم عناصر تنظيمية لا تمارس المحاماة فعليًا، وتحصل على مزايا استثنائية من علاج ومعاشات، بالإضافة إلى تمويل أنشطة ذات طابع تنظيمي وتجنيدي.
وأوضح نقيب المحامين الأسبق أن ما كان يُدار داخل النقابة لم يكن مجرد خلاف إداري، بل جزء من مشروع أكبر لجماعة الإخوان المسلمين، هدفه السيطرة على النقابة تمهيدًا لمشروع سياسي أوسع. وأكد أنه كان يرى بوضوح منذ عام 2001 أن الجماعة تستهدف الوصول إلى الحكم، معتبرًا أن مشكلتها الأساسية ليست في العقيدة الدينية، بل في العقيدة التنظيمية التي تتقدم على أي انتماء وطني أو ديني.
وشدد عاشور على أن نقابة المحامين تمثل واجهة وطنية كبرى، وجزءًا لا يتجزأ من تاريخ الحركة الوطنية المصرية منذ أكثر من مائة عام، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تنفصل النقابة عن نبض الشارع المصري. وأضاف أن أي تعارض بين توجهات النقابة وإرادة الشارع يعد مؤشرًا خطيرًا على وجود خلل داخلها.
وأشار عاشور إلى أنه أعلن موقفه بوضوح خلال انتخابات 2005، حين دعا المحامين إلى الاختيار الصريح بينه وبين الإخوان المسلمين، مؤكدًا استحالة التوافق بين مشروع نقابي قومي ومشروع تنظيمي مغلق. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحفاظ على هوية النقابة الوطنية كان ولا يزال معركته الأساسية داخل العمل النقابي.
