في تطور اقتصادي جديد يمس ملايين المستهلكين في مصر، أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، اللاعب الأبرز في سوق التبغ المحلي، عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات السجائر المحلية.
هذا القرار، الذي جاء ليكمل تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ونظام التأمين الصحي الشامل، يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025.
تأتي هذه الزيادة، التي طال انتظارها وتداولتها الأوساط الاقتصادية مؤخرًا، بعد اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (11) لعام 2025، والذي انعقد بتاريخ 17 يوليو 2025. وبموجب هذا القرار، تقرر تعديل أسعار البيع لجميع منتجات الشركة من السجائر، ليصبح سعر بيع العبوة الواحدة للمستهلك موحدًا عند 44 جنيهًا مصريًا.
تفاصيل الأسعار الجديدة: “كليوباترا” وباقي المنتجات في مرمى الزيادة
تأكيدًا لما تم تداوله، كشفت المذكرة الداخلية الصادرة عن الشركة الشرقية للدخان عن التفاصيل الكاملة للأسعار الرسمية الجديدة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادة تشمل كافة أصناف السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان، وعلى رأسها منتجات “كليوباترا” و”مونديال” الأكثر استهلاكًا.
لماذا هذه الزيادة؟ وما تأثيرها على السوق اقتصادياً؟
تؤكد الشركة الشرقية للدخان أن الأسعار الجديدة جاءت بعد “مراجعة شاملة للضرائب والقوانين ذات الصلة”، وذلك لضمان التوافق التام مع التشريعات المالية والصحية المعمول بها في البلاد.
هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة المستمرة لتعظيم الإيرادات الضريبية وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مثل التأمين الصحي الشامل الذي يتطلب تمويلًا كبيرًا.
من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى:
- ارتفاع تكلفة الاستهلاك: سيشعر المدخنون بزيادة مباشرة في نفقاتهم اليومية والشهرية على السجائر.
- تأثير على ربحية التجار: رغم أن سعر الجملة وربح التاجر تم تعديلهما، إلا أن توحيد سعر البيع للمستهلك يهدف إلى ضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.
- مكافحة السوق السوداء: قد تساهم الزيادات الرسمية في تقليل الفارق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء، ولكنها قد تدفع البعض للبحث عن بدائل أرخص أو مهربة.
- زيادة إيرادات الدولة: الجزء الأكبر من هذه الزيادات يذهب مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة في صورة ضرائب ورسوم.
توقعات سوق السجائر وردود أفعال المدخنين
توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الأيام القادمة حالة من الترقب في سوق التبغ، حيث سيسعى التجار لتطبيق الأسعار الجديدة، بينما سيواجه المستهلكون الواقع الجديد للأسعار. يُتوقع أن تراقب الأجهزة الرقابية تطبيق هذه الأسعار بدقة لمنع أي تلاعب أو مغالاة.
في سياق متصل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الجهات الحكومية أو وزارة المالية حول تأثير هذه الزيادة على معدلات التضخم أو على السياسة الضريبية العامة. ومع ذلك، يظل هذا القرار جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي في مصر.
