قال الدكتور زهدي الشامي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وجبهة العدالة الاجتماعية، إن حكم محكمة النقض الصادر أمس بتأييد إدانة وزيرة الثقافة جيهان زكي في قضية سرقة كتاب، لا يمثل فضيحة للوزيرة وحدها، وإنما للحكومة ورئيس مجلس الوزراء أيضًا.
انتقادات لآليات التعيين الحكومي ومطالبات بالمساءلة السياسية بعد حكم النقض
وأضاف الشامي، خلال منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أن من الأصل لا يجوز تعيين وزيرة مدانة بحكم قضائي نهائي بسرقة كتاب، مشيرًا إلى أن الحكومة عاندت وكابرت بعد افتضاح الأمر، وأن وزير الإعلام ضياء رشوان ادعى أن الحكم ليس باتًا لأن النيابة قدمت طعنًا عليه أمام محكمة النقض.
وأوضح أن الحكم الاستئنافي النهائي يظل نهائيًا وواجب التنفيذ، وأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذه، مؤكدًا أن النيابة لم تطعن على الحكم كما زعم ضياء رشوان، وإنما الوزيرة نفسها هي التي تقدمت بالطعن.
وأشار إلى أن محكمة النقض رفضت الطعنين المقدمين من الوزيرة، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في قضية سرقة كتاب “سيدة القصر” للكاتبة سهير عبد الحميد، مع إلزامها بسحب الكتاب من الأسواق ودفع تعويض قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا، ولا توجد أي وسيلة أخرى للطعن عليه.
وأكد الشامي أن هذا الأمر لا تكفي فيه الاستقالة أو الإقالة الفورية للوزيرة، بل يستوجب أيضًا استقالة أو إقالة المسؤول عن تعيينها والاستمرار في هذا التعيين، رغم افتضاح الأمر، بحسب ما جاء في منشوره.
واختتم الشامي منشوره بالإشارة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا أُجبر على الاستقالة في واقعة مشابهة، بل أقل منها، تتعلق بتعيين سفير، كما أشار إلى مثال في الولايات المتحدة يتعلق بشخص له علاقة بإبستين.
