شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، هجوما حادا على وزارة الأوقاف، وسط إعلان النواب عن تقديم استجواب لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بسبب مشكلة أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، وأية فوزي فتى، بشأن متابعة ما تم من اجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الاصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشأة الاخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.
كما شهد الاجتماع المطالبة باستدعاء وزير الأوقاف، لحضور اجتماع اللجنة المقبل، لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي، وذلك بعدما شهد الاجتماع هجوم برلمانى علي ممثلي هيئة الأوقاف، الذين أعلنوا تمسكهم بالأسعار التى حددتها لجنة التسعير المشكلة بمعرفتهم، والتى سبق ورفضها النواب نظرا لأنها لا تناسب الظروف الاجتماعية للأهالي.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ما تقوم به هيئة الأوقاف يتعارض مع ما يستهدفه الرئيس السيسي حاليا، مستشهدا بحرص الرئيس علي استمرار مبادرة حياة كريمة، التى تعدت تكلفتها تريلونات الجنيهات، بهدف تحسين معيشة المواطن البسيط في الريف المصرى.
وانتقد الحصري، استمرار استغراق تناول تلك المشكلة سنوات طويلة، مطالبا هيئة الأوقاف بالاقتداء برئيس الجمهورية وكذلك بهيئة الإصلاح الزراعى في فكرة تسهيل إجراءات التصرف في الأراضي لصالح المواطنين.
كما اقترح الحصري، أن تتصرف هيئة الأوقاف في مثل تلك الأراضي المقيم عليها مواطنين، واستبدالها بأراضي في أماكن صحراوية جديدة، لتعظم من العائد، وفي نفس الوقت يتم دعم استقرار أوضاع المواطنين وتحسين وصع أوضاعهم في الريف، لاسيما وأنهم يقيمون علي تلك الأرض منذ ٧٠ عام.
بينما انتقد النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب، استمرار المشكلة عبر عشرات السنوات، مشددًا علي ضرورة النظر إليها وفقا للأبعاد الاجتماعية والسياسة، معلنا رفضه للأسعار التى توصلت لها اللجنة.
وأشار إلي أن الهيئة تتكلف مبالغ طائلة في إجراءات النزاع القضائي مع المواطنين، ويمكنها التوقف عن ذلك.
واقترح أنيس، أن يتم تقسيط تلك المبالغ علي فترة زمنية تتراوح من ٢٠ إلي ٣٠ عام.
فيما هاجمت النائبة آية فوزى فتى، وزير الأوقاف، نظرا لطول مدة مناقشة المشكلة لعشر سنوات دون حل، مطالبة بضرورة مراعاة المواطنين، مشددة على ضرورة تخفيض السعر، بالإضافة إلى قسيطه على 30 عاما.
وانتقدت تحقيق هيئة الأوقاف خسائر، داعية إياها للتعامل بفكر استثمارى باستغلال مثل تلك الأراضي واستبدالها بأراضي أخرى، ودعت لتصعيد الأمر للقيادة السياسية.
فيما أعلنت انها سوف تعد استجواب ضد وزير الأوقاف بشأن المشكلة، لتقديمه إلي رئيس المجلس.
ومن جانبه، عقب النائب هشام الحصري بأن اللجنة لن تتنازل عن حل المشكلة بما يحقق مصلحة المواطنين وفي نفس الوقت مصلحة الدولة، مشيرا إلي أن حل تلك المشكلة يتوقف علي مدى وجود إرادة حقيقية لدى وزارة الأوقاف.
كما شدد علي أن اللجنة ستصعد الأمر إلي رئيس مجلس الوزراء، والقيادة السياسية لحل المشكلة التي يتعرض لها الأهالي.
