عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب الحزب وقياداته، وذلك في إطار حرص الحزب على الانخراط في القضايا المجتمعية الحيوية، وتقديم رؤى تشريعية تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية.
تناولت المناقشات أبرز ملامح مشروع القانون المقترح، مع التركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها المدة الزمنية المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية، فضلًا عن آليات احتساب القيمة الإيجارية، والتقسيم الجغرافي للمناطق وفقًا لما جاء في مشروع القانون.
وشدّد المشاركون على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حماية حق الملكية من جهة، وضمان استقرار الأسر المستأجرة من جهة أخرى، مؤكدين مسؤولية الدولة في توفير حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمسألة.
اقرأ أيضًا: “المصري الديمقراطي” يستنكر التحقيق مع المحامي أيمن عصام ويتهم السلطات بترهيب المدافعين عن حقوق المواطنين
وأكد إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب، أن موقف الحزب من القانون سينطلق من مبادئ العدالة الاجتماعية، وصون الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب ستُستند إلى الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه، أشار مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، إلى أهمية الخروج بتوصيات عملية تراعي توازن المصالح، موضحًا أن مخرجات الورشة سيتم بلورتها في صورة قانونية لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية بالحزب، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وشهد اللقاء حضور المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائبتين سناء السعيد وسميرة الجزار، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه من الشباب.
يسعى الحزب، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء أرضية حوارية تعزز من مشاركة مختلف الفئات المجتمعية في صياغة التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، بما يحقق التوازن المجتمعي ويحترم مبدأ العدالة.
