أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ عام 1920، يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر.
القانون يجب أن يفرق بين الملكية والإيجار
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن القانون يجب أن يفرق بين الملكية والإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت في عام 1996 لتنظيم العلاقة الإيجارية من خلال قانون الإيجار الجديد.
وأضاف فرحات أن هناك أحكامًا دستورية صدرت لصالح المستأجرين وأخرى لصالح الملاك، وهو ما يسلط الضوء على ضرورة تحقيق توازن بين الطرفين.
الدولة اليوم تمتلك البدائل من الوحدات السكنية
وأشار إلى أن الدولة اليوم تمتلك البدائل من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المستأجرين، لافتًا إلى أن بند الـ5 سنوات الذي يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم يمكن تقليصه إلى 3 سنوات لتحقيق مرونة أكبر.
وشدد فرحات على أن مشروع قانون الإيجار القديم يعاني من بعض العوار، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة وضع قيمة عادلة تتماشى مع الأسعار السائدة في السوق حاليًا.
واقترح إنشاء صندوق لدعم غير القادرين على دفع الزيادة في الإيجارات، في خطوة لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
