رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي، حيث يتساءل جميع المواطنين عن رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بعد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، الذي ينص على تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضى بأنواعها بالمدن الجديدة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر.
رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي
أسعار ومواصفات وحدات جنة مصر 2024-2025 خلال الطرح الأخير لوزارة الإسكان
وأصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في وقت لاحق بيان، أوضحت فيه أنه من المقرر أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التى تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة.
وأشارت الوزارة في البيان الصادر عنها أنه سـ يتم عرض القرار على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر فى التجديد من عدمه.
وأكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أن ذلك يأتي بهدف إتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات “سكنية – تجارية – عمرانى متكامل.. إلخ”.
أبرز المعلومات عن رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي
ويكون ذلك بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، ووفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة فى ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وأكد وزير الإسكان أن التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضى بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة “الأول – الثانى – الثالث”.
ولفت الوزير إلى أنه يستثنى من تلك المدن مدن الصعيد، طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 بتاريخ 1-4-2024، فيما يخص نشاط العمرانى المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وشدد وزير الاسكان على أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل.
وأشار وزير الإسكان إلى أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم 27 لسنة 2018.
