أصدر مكتب سمير الباجوري، المحامي بالنقض والوكيل القانوني للمهندس أكمل قرطام والمستشار القانوني لجريدة التحرير، بيانًا رد فيه على ما وصفه بـ«المغالطات» الواردة في منشور نقيب الصحفيين خالد البلشي، بشأن تضامن الحركة المدنية مع قرطام في واقعة هدم المباني المملوكة له.
وأوضح البيان أن المنشور تضمن –بحسب وصفه– معلومات غير صحيحة، وزعم أن المهندس أكمل قرطام اعتدى على حقوق بعض الصحفيين وتسبب في تشريدهم، مؤكدًا أن الحقيقة تختلف عن ذلك.
وأشار البيان إلى أن شركة «التحرير» المالكة للجريدة وموقعها الإلكتروني مملوكة لعدد من المساهمين وفقًا للقانون، ومن بينهم أكمل قرطام، لكنه لم يكن ضمن المديرين أو الممثلين القانونيين للجريدة، حيث تم تشكيل مجلس إدارة مستقل ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإدارة المؤسسة، واقتصر دوره على حضور الاجتماعات الخاصة بتطويرها.
وأضاف أن الجريدة وموقعها الإلكتروني استمرا في العمل حتى مايو 2019، حين تم حجب الموقع الإلكتروني، وهو ما أدى –بحسب البيان– إلى فقدان المؤسسة مصدر دخلها الرئيسي، بعد وقف طباعة الجريدة إثر دعوى أقامها شخص ادعى ملكية الاسم والعلامة التجارية.
وأكد البيان أن إدارة الجريدة واصلت صرف رواتب الصحفيين والحوافز والمكافآت والبدلات كاملة لمدة أربعة أشهر حتى نهاية أغسطس 2019، رغم توقف الإصدارات وحجب الموقع الإلكتروني وعدم نشر أعمال صحفية خلال تلك الفترة.
وأوضح أن إدارة الجريدة طالبت الصحفيين ونقابة الصحفيين بالتدخل لدى الجهات المعنية لرفع الحجب عن الموقع، إلا أن تلك الجهود لم تلق استجابة، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة وتراكم مديونيات انتهت بتوقف المؤسسة بالكامل.
وذكر البيان أن الإدارة وضعت في سبتمبر 2019 خطة لتطوير الإصدار الورقي للجريدة لمحاولة تجاوز الأزمة، لكنها فوجئت بقيام عدد من الصحفيين بإعلان الإضراب عن العمل واحتلال الدور الرابع بمقر الجريدة، وتحرير محضر بذلك تحت مسمى «اعتصام».
وأضاف أن الإدارة لجأت إلى نقابة الصحفيين للتوفيق بينها وبين الصحفيين المضربين، إلا أن النقابة –وفق البيان– لم تتعامل مع الطلب بالشكل المطلوب، ما دفع المؤسسة إلى اللجوء لمكتب العمل، الذي أحال النزاع إلى المحكمة العمالية.
وأشار البيان إلى أن دوائر المحكمة العمالية أصدرت نحو 20 حكمًا قضائيًا اعتبرت ما قام به الصحفيون إضرابًا مخالفًا للضوابط القانونية، وقضت بفصلهم من العمل، كما أيدت محكمة الاستئناف تلك الأحكام، والتي أصبحت نهائية وباتة لعدم الطعن عليها بالنقض.
واتهم البيان مسؤولي نقابة الصحفيين بالاستمرار في إصدار بطاقات العضوية لهؤلاء الصحفيين باعتبارهم يعملون بجريدة التحرير رغم توقفها ودخولها مرحلة التصفية، مؤكدًا أن إدارة الجريدة امتنعت عن اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن احترامًا للنقابة وأعضاء جمعيتها العمومية.
وشدد البيان على أن أكمل قرطام لم يكن له أي دور في إدارة جريدة التحرير خلال تلك الفترة، ولم يكن طرفًا بشخصه أو بصفته في أي من القضايا المقامة من الجريدة أو ضدها، مؤكدًا احترامه الكامل لنقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية، وحرصه على توضيح الحقائق أمام الرأي العام.
