ليس من المبالغة القول إن ملف المصريين بالخارج أصبح اليوم أحد أهم ملفات الأمن القومي الشامل، لا من زاوية التحويلات المالية وحدها ودعم الاقتصاد، بل من زاوية أعمق تتعلق بالانتماء والهوية الوطنية والقوة الناعمة ومكانة الدولة المصرية في الخارج، فالمصري المقيم خارج وطنه لم يكن يومًا مجرد مغترب يسعى إلى لقمة العيش، بل كان – ولا يزال – سفيرًا غير رسمي لبلده، وحائط صد ، يحمل اسم مصر حول العالم ، وكل إنجاز علمي أو مهني يحققه.
ومن هذا المنطلق، فإن أي حديث جاد عن معالجة مشكلات المصريين بالخارج لا يجوز أن يظل حبيس المبادرات الإعلامية أو ردود الأفعال المؤقتة، بل يتطلب إرادة سياسية واضحة، وترجمة عملية على أرض الواقع، وهيكلًا مؤسسيًا قادرًا على إدارة هذا الملف الحيوي ،ومن هنا تبرز الضرورة الملحّة لإنشاء مجلس أعلى للمصريين بالخارج، يكون تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، بما يضمن توحيد الرؤية، وتنسيق السياسات بين الجهات المختلفة، وتحويل هذا الملف من إدارة أزمات إلى صناعة سياسات، ومن حلول جزئية إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد،ضرورة العمل علي الانتهاء من قانون المصريين بالخارج بشكل يناسب المرحلة ويتوافق مع طموحات وتطلعات المغتربين وكذلك القوانين الدولية وينظم العلاقة بين الدولة والجاليات المصرية وكوادرها ،ويعالج الهجرة الغير شرعية بشكل حقيقي علي أرض الواقع.
المصري في الخارج يجب أن يحظى باهتمام استثنائي من الدولة، ليس من باب المجاملة، بل تقديرًا لسنوات طويلة قضاها ممثلًا لبلده في بيئات عمل صعبة وتنافسية، ومساهمًا – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صورة الدولة، ونقل الخبرات، وبناء جسور الثقة مع المجتمعات والمؤسسات الأجنبية. هذا الاهتمام الاستثنائي ليس منّة، بل استثمار حقيقي في وطنٍ يمتد خارج حدوده الجغرافية.
وفي هذا السياق، تُحسب لقناة MBC وبرنامج «يحدث في مصر» المبادرة الإيجابية بتخصيص حلقة لمناقشة مشكلات المصريين بالخارج، واستضافة الإعلامي شريف عامر للسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في توقيت بالغ الحساسية تزامن مع الجدل الدائر حول فرض رسوم جمركية على هواتف المصريين القادمين من الخارج، وقد شهدت الحلقة طرحًا لعدد من المشكلات التي أرسلها أبناء الجاليات عبر منصات البرنامج، إلا أن اللقاء – رغم أهميته – انتهى دون تقديم معلومات جديدة أو حلول واضحة، ودون إجابات شافية عن أسئلة لا تزال معلّقة، ما ترك المشاهدين من أبناء الخارج في حالة من الحيرة والارتباك.
وفي هذا الإطار، لا بد من توجيه كلمة شكر وتقدير للإعلامي المهني شريف عامر، الذي تعامل مع الملف بقدر عالٍ من الجدية والمسؤولية، وربما ألقى بحجر في المياه الراكدة بملف المصريين بالخارج، من خلال إدارة حوار مفتوح قائم على الأرقام والوقائع، حول مشكلات ملحّة يعاني منها المصريون في الخارج، في خطوة تُسهم في كسر الصمت وإعادة هذا الملف الحيوي إلى دائرة الاهتمام العام وصناعة القرار.
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الرسوم القنصلية الحالية، بلا استثناء، مرتفعة بشكل غير مبرر ولا تتناسب مع واقع دخول المصريين بالخارج ،فتجديد جواز السفر يكلف قرابة 15 ألف جنيه، وقد يصل إلى نحو خمسة و 20ألفًا في حال فقدانه، في مقابل ما يقارب ألفين جنيه فقط داخل مصر ،كما تبلغ تكلفة التصديق على توكيل خاص نحو ألفين جنيه، فضلًا عن باقي الرسوم ،هذه الفجوة الكبيرة لا تراعي طبيعة الدخول ولا أعباء المعيشة، إذ قد تمثل هذه الرسوم ما يقارب أربعين في المائة من الراتب الشهري لعدد كبير من العاملين في دول الخليج، بينما لا تتجاوز تكلفة تجديد جواز السفر في الولايات المتحدة نحو 130 دولارًا أمريكيًا، وفي بريطانيا نحو 95 جنيهًا إسترلينيًا، وهي حدود سعرية قريبة من جوازات السفر الأوروبية.
هذا التفاوت الصارخ دفع عددًا متزايدًا من المصريين في أوروبا وأمريكا وكندا إلى العزوف عن تجديد جوازات سفرهم المصرية، والاكتفاء بالجوازات الأجنبية، وهو ما يترتب عليه تآكل تدريجي لمظاهر الانتماء والارتباط، في وقت تعلن فيه الدولة سعيها لتعزيز الولاء الوطني لدى الأجيال الجديدة في الخارج.
ولا تزال أزمة نقل جثامين المتوفين من أبناء الخارج تمثل عبئًا إنسانيًا ونفسيًا بالغ القسوة، إذ لا تتكفل القنصليات إلا بنسبة محدودة للغاية من الحالات، لا تمثل سوى جزء ضئيل من إجمالي الوفيات، وبعد إجراءات معقدة تتضمن ما يُعرف بشهادة الفقر، والتي يجد فيها كثير من أهالي المتوفين مشقة ومساسًا بالكرامة في ظرف إنساني شديد الحساسية. أما باقي الحالات، فتتحمل تكاليفها مبادرات أهلية وتبرعات أبناء الجاليات.
ويضاف إلى ذلك معاناة أبنائنا من حملة الثانوية العامة العربية، الذين يواجهون صعوبات حقيقية في الالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية بسبب نظام المعادلات، الذي يؤدي إلى خفض المجموع وإقصائهم فعليًا عن كليات القمة، ما يدفعهم إلى الجامعات الخاصة ذات الرسوم المرتفعة، التي تمثل عبئًا يفوق قدرة كثير من الأسر، خاصة عند التحاق أكثر من ابن بالجامعة في الوقت نفسه، وهو ما قد يتطلب تدبير ما يقارب مليون جنيه سنويًا.
المصريون في الخارج يمثلون قوة ناعمة حقيقية للدولة المصرية، علماء وأطباء ومهندسون ومعلمون وإداريون وأصحاب حرف، يشغلون مواقع مؤثرة داخل دول الإقامة، ويضعون بصماتهم المهنية والعلمية، ويدافعون عن وطنهم في المحافل المختلفة، ويقفون حائط صد أمام حملات التشويه، ويقدمون صورة مشرفة للدولة المصرية وقيادتها السياسية،
هؤلاء خرجوا من الوطن طلبًا للرزق، لا ترفًا، وواجهوا في الغربة قوانين قاسية، ورسوم إقامة، وعنصرية أحيانًا، وغطرسة كفيل أحيانًا أخرى، ورغم ذلك، يدفعون التأمينات الاجتماعية في مصر بالدولار، ورسوم تصاريح العمل، والجمارك المطلوبة منهم، وتذاكر شركات الطيران الوطنية، تركوا أماكن أبنائهم في المدارس لأبناء الداخل، وتركوا نصيبهم من الدعم الحكومي والخدمات الصحية والمرافق، ولم يكونوا عبئًا على الدولة في الإسكان أو الوظائف أو المواصلات، بل ساهموا بإخلاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، لا يجدون لأبنائهم جامعات مناسبة، وتُفرض عليهم رسوم وضرائب بصورة مبالغ فيها، ولا تُنقل جثامينهم موتى، وتُفرض رسوم جمركية حتى على هواتفهم الشخصية القديمة، تحت ذرائع لا تصمد أمام المنطق، إذ إن الموبايل المستعمل المملوك لصاحبه لا يمكن أن يشكل تهديدًا للمنتج المحلي.
إن معالجة مشكلات المصريين بالخارج لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرض نفسها. المطلوب رؤية شاملة تعيد ربط المصري المغترب بوطنه عبر برامج سياحة وسفر ميسرة، ومواد ثقافية وفنية تعرف الجيلين الثاني والثالث بتاريخ مصر ومعالمها السياحية والأثرية، وإعادة النظر الجادة في الرسوم الجمركية ورسوم المعاملات القنصلية، ومنح امتيازات مدروسة في التملك والاستثمار العقاري والتجاري، وتطوير منظومة تأمينات المصريين بالخارج، ومبادرات التجنيد والوديعة الدولارية بصورة عادلة ومحفزة.
كما يتطلب الأمر تقنين أوضاع مكاتب السفر والهجرة بما يتماشى مع قوانين دول الاغتراب، والتوسع في المنح الدراسية وربطها بسوق العمل، وتفعيل الدور المؤسسي لملف الهجرة من خلال إعادة وزارة الهجرة كجهة مستقلة ذات ميزانية واضحة وصلاحيات حقيقية، تعمل بالتكامل مع مجلس أعلى للمصريين بالخارج تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية.
المصري في الخارج لا يطلب امتيازًا غير مستحق، بل شراكة عادلة، وتقديرًا يوازي ما قدمه ويقدمه لوطنه حيًا وحتى بعد الرحيل . . متى يرفع الظلم.
