قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت منذ ساعات أن العجز في الموازنة العامة خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحكومية، التي تنتهي في سبتمبر، بلغ 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 120 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف سلامة خلال منشور له: “كما توقعت سابقًا، إذا استمر الإنفاق العام الأمريكي على الوتيرة نفسها، فمن المرجح أن يصل العجز بنهاية السنة المالية إلى ما يتراوح بين 1.8 و2.0 تريليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار زيادة حجم الدين العام الذي وصل منذ دقائق إلى 39.6 تريليون دولار، مقابل ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 32.3 تريليون دولار، بما يعني أن الدين يمثل نحو 122% من الناتج المحلي.”
وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الفوائد التي تُدفع على الدين العام، ومن ثم زيادة العجز الكلي، الذي تأثر أيضًا بالإنفاق على حرب إيران.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أنه تم كذلك الإعلان عن وصول العجز في الميزان التجاري الأمريكي خلال يونيو إلى 101 مليار دولار.
وأكد سلامة أن هذه النتائج تؤكد عمق المأزق الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة، وما يترتب عليه من آثار على التضخم، وارتفاع الأسعار، والضرائب، والوظائف، والاستثمار، والسيولة، وأسواق الأسهم والمعادن، إلى جانب ضعف النمو.
وأضاف: “ربما يساعد ذلك في وضع تصورات بشأن الآفاق الزمنية المحتملة لانتهاء الحرب في الخليج قبل الانتخابات النصفية للكونجرس، التي ستنعقد بعد ثلاثة أشهر بالضبط، والتي من المتوقع، إذا استمرت الأوضاع دون تغيير جوهري، أن يخسرها الجمهوريون خسارة مدوية، وقد تؤدي، مع بعض التغييرات في التحالفات السياسية الداخلية، إلى تكوين أغلبية تمتلك صلاحية إعلان عزل الأستاذ ترامب”.
واختتم سلامة منشوره قائلًا: “آدينا بنحاول نتابع ونقرأ السياسة بالاقتصاد… والله أعلم”.
