تقدم المحاسب يحيى سيف، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية والفرنواني المطور والفرنواني بمحافظة القليوبية، بمذكرة إلى محافظ القليوبية، طالب خلالها بالتدخل العاجل لوقف أعمال بناء عقار ملاصق لسور المركز، مؤكدًا أن العقار يتضمن فتح شرفات ونوافذ داخل حدود المركز، بما يمثل تعديًا على أرض تابعة لجهة حكومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز، في مذكرته، أن مالك العقار اشترى الأرض بعقد من مالكها «وضع يد»، مشيرًا إلى وجود فرق بين المساحة المثبتة بالسجل العيني والمساحة الواردة بعقد البيع، يبلغ نحو 195 مترًا مربعًا، بما يعادل 4 أمتار من عرض الأرض بطول أرض المركز.
وأشار إلى أن إدارة المركز خاطبت الحي بشأن فصل الحد، إلا أن الحي أفاد بأن أعمال الفصل تتم على نفقة المواطن، في الوقت الذي لا تتوافر فيه ميزانية لدى المركز لتحمل تكاليف هذه الأعمال.
وأضاف أن الأمر عُرض على رئيسة الحي، التي أحالته إلى إدارة الأملاك، حيث أفاد مدير الإدارة بعدم إصدار ترخيص بناء إلا بعد اتخاذ إجراءات فصل الحد بمعرفة صاحب الرخصة، خاصة أن العقار ملاصق لمرفق حكومي وهو مركز الشباب.
وبحسب المذكرة، بدأ مالك العقار أعمال الحفر والبناء رغم عدم استكمال الإجراءات، قبل أن يتم إبلاغ الحي ومسؤولي المحافظة، حيث تم التأكيد على توقف الترخيص لحين فصل الحد، إلا أن أعمال البناء استمرت حتى وصلت إلى الوضع الذي وثقته الصور المرفقة بالمذكرة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المركز تقدم بعدد من الشكاوى والكتابات، من بينها شكاوى إلى النيابة الإدارية، مطالبًا بالتحقق من أسباب استمرار أعمال البناء، وما إذا كان قد تم إصدار ترخيص للعقار، وعلى أي أساس صدر رغم الخلاف بشأن الحدود والإجراءات المطلوبة.
كما أبدى رئيس المركز تحفظه على ما وصفه بوجود تعاقدات على وحدات سكنية بأدوار السادس والسابع والثامن، رغم أن التراخيص، بحسب المذكرة، تسمح ببناء أرضي وأربعة أدوار فقط، متسائلًا عن الأساس الذي استند إليه أصحاب العقار في التعاقد على تلك الوحدات.
وطالب المحاسب يحيى سيف محافظ القليوبية بإجراء معاينة ميدانية عاجلة لموقع العقار، والوقوف على حقيقة التعديات وأعمال البناء، إلى جانب معاينة الطريق غرب ترعة الشرقاوية، الذي قال إنه يشهد انتشارًا للتشوينات والأنشطة المخالفة، على غرار المنطقة الواقعة شرق الترعة.
واختتم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الشرقاوية مذكرته بمطالبة المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، والتحقق من سلامة التراخيص والإجراءات القانونية المتعلقة بالعقار محل الشكوى.
