قال خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبه العامه لمخابز الجمهوريه، إن زيادة سعر رغيف الخبز السياحي بمقدار 50 قرشًا عقب تحريك أسعار الكهرباء تعد زيادة غير منطقية ولا تتناسب مع حجم الزيادة الفعلية في تكاليف التشغيل.
زيادة الكهرباء لا تبرر رفع سعر الرغيف.. والعيش المدعم «خط أحمر»
وأوضح صبري في تصريح خاص لـ” الحرية”، أن زيادة أسعار الكهرباء بمتوسط 12% لن تؤدي إلى أعباء كبيرة على المخابز، موضحًا أنه إذا كانت فاتورة الكهرباء لأحد المخابز تبلغ نحو 2000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز نحو 250 جنيهًا، وهو ما لا يبرر رفع سعر الرغيف بقيمة 50 قرشًا، واصفًا هذه الزيادة بأنها مبالغ فيها.
وأضاف خالد، أن الحل الأنسب في حال وجود ضغوط على تكلفة التشغيل يتمثل في تقليل وزن الرغيف بعدد محدود جدًا من الجرامات، بما لا يؤثر على المستهلك، بدلًا من تحميل المواطن زيادة مباشرة في السعر، مؤكدًا أن الخبز سلعة أساسية واستراتيجية للمواطن المصري، ولا يصح زيادة سعرها بصورة متكررة، خاصة في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار المتحدث الرسمي للشعبه العامه لمخابز الجمهوريه، إلى أن أصحاب المخابز يجب أن يتكاتفوا من أجل خدمة المواطن، مؤكدًا أن الزيادات التي طرأت على بعض عناصر التكلفة لا تبرر رفع سعر الرغيف بهذه القيمة.
وفيما يتعلق بالخبز المدعم، أكد صبري، أنه لا توجد أي تصريحات أو قرارات بشأن تحريك أسعاره، مشددًا على أن منظومة الخبز المدعم تخضع لإدارة الدولة بالكامل، ولا يحكمها أشخاص، وأن أي قرارات تتعلق بها تعد قرارات سيادية، مضيفًا أن “العيش المدعم خط أحمر”، ولا يجوز التكهن بأي زيادات تخصه.
وأوضح المتحدث الرسمي للشعبه العامه لمخابز الجمهوريه، أن منظومة الخصم المباشر بدأت تطبيقها مع أول أيام الشهر، وأن الأمور تسير بصورة مستقرة، مشيرًا إلى أن المخابز تعمل بكامل طاقتها، خاصة أن أول أيام الشهر تشهد عادة زيادة في الإقبال من المواطنين لشراء احتياجات عدة أيام.
وأكد صبري، أن الدولة قامت بدورها في تنظيم سوق الخبز السياحي، من خلال تحديد الأسعار والمواصفات والأوزان، إلا أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل الرقابة بالشكل الكافي، ما يسمح لبعض أصحاب المخابز برفع الأسعار أو خفض الأوزان بشكل مخالف.
وشدد خالد، على أن الخبز السياحي ليس سلعة عشوائية، بل يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، ولا يجوز أن يحدد كل صاحب مخبز سعره أو وزنه وفقًا لرؤيته، مؤكدًا أن هناك قوانين ولوائح تنظم هذا القطاع، إلى جانب رقابة تموينية وعقوبات رادعة لضمان الالتزام بالأسعار والمواصفات المعتمدة.
