صرح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن هيئة الدواء المصرية تعكف حالياً على دراسة تحريك أسعار مجموعة محددة من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، موضحا أن هذه الدراسة تشمل 150 صنفاً فقط من أصل 17 ألف دواء متداول في السوق المصري.
أدوية الأورام والتخدير في المقدمة
أشار الدكتور عوف فى تصريح خاص لـ”الحرية”، إلى أن الأصناف المستهدفة بالدراسة هي أدوية حيوية ليس لها بدائل محلية، مثل أدوية الأورام وأدوية التخدير التي تستخدمها المستشفيات، مؤكدا أن الشركات العالمية المصنعة لهذه الأدوية في أوروبا وأمريكا تهدف للربح وتتأثر بزيادة التكاليف، مما يتطلب استجابة سريعة لضمان استمرار توريدها للمريض المصري وتجنب نقصها.
تأمين المخزون الاستراتيجي
كشف رئيس شعبة الأدوية، أن المخزون الحالي من هذه الأصناف الـ 150 يكفي لمدة 3 أشهر، وتستهدف الدراسة الحالية اتخاذ خطوات استباقية برفع الأسعار بنسبة تقارب 10% قبل نفاد المخزون، لضمان استمرارية التوريد من الخارج والحفاظ على توافر الدواء بشكل مستمر.
رقابة صارمة ونفي للاحتكار
وفي سياق متصل، نفى علي عوف، وجود أي ممارسات احتكارية من قبل التجار أو الصيدليات تهدف لتعطيش السوق، مشددا على أن هيئة الدواء تمتلك جهازاً رقابياً قوياً يتابع حركة الدواء من المصنع إلى الموزع والمخازن وصولاً إلى الصيدليات عبر نظام ربط إلكتروني متكامل.
واختتم عوف، تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ترفض تحريك أسعار كافة الأصناف الأخرى، وتركز فقط على الأدوية التي لا بديل لها لضمان الموازنة بين مصلحة المريض وتوافر الدواء في الأسواق.
اقرا ايضا : سكرتير عام شعبة الأدوية يكشف أسباب المطالبة برفع سعر 1000 صنف
