عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عصام بن سعيد، وزير الدولة، و عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة لدى القاهرة، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوفد السعودي المرافق.
وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين، وهناك حرص شديد على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمستثمرين من مختلف دول العالم، وخاصة السعوديين، حيث توفر الدولة المصرية مناخا جاذبا للاستثمارات، كما توفر فرصا واعدة أمام تلك الاستثمارات وترحب بها، وتم التأكيد في الوقت نفسه على حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهذا ما اتضح خلال الفترة الماضية من خلال الدفعة القوية التي تمت في هذا الملف.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين وزراء ومسئولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.
