أُثيرت حالة من الجدل حول المؤهلات العلمية لوزير التربية والتعليم الجديد، حيث قدم المحامي عمرو عبد السلام بلاغا بفتح تحقيق يتساءل فيه عن صحة الدرجة العلمية التي حصل عليها وزير التربية والتعليم الجديد، مستندا أن أن الجامعة المسجل بها شهادة الدكتوراة هي جامعة وهمية.
مما أثار القلق حول اختيارات التشكيل الوزاري، وكيف أن تمر مثل هذه النقرة علي الحكومة، لذلك سنعرض لكم خلال تقريرنا التالي التعليق السياسي حول ذلك الجدال علي النحو التالي:-
صرح الدكتور إبراهيم جلال فضلون، أستاذ الاقتصاد والسياسة الدولية لبوابة «الحرية»، بأنه وفق طلب المحامي عمرو عبد السلام في البلاغ بفتح تحقيق قضائي عاجل فيما تم نشره، للوقوف على صحة الدرجة العلمية المدعى حصول وزير التربية والتعليم عليها من الجامعة الوهمية، هو طلب مشروع لأنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة فإننا نكون بصدد جريمة.
وتساءل فضلون قائلا : “كيف تمر علي المستشارين في مجلس الوزراء والجمهورية، وكيف لم يتحققوا من تلك الشهادات؟؟، موضحا في ذلك الحدث علامات استفهام لا ولن يغفرها الشعب المصري للحكومة وستفقد مصداقيتها، حيال ثبت تزوير للدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه”.
وتابع أستاذ الاقتصاد والسياسة الدولية:” واستعمالها في التقدم إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعيين في منصب وزير التربية والتعليم الفني، وهو يعلم صاحبها بتزويرها، وهي إقراره بحصوله على إحدى الدرجات العلمية “درجة الدكتوراه” من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية [والتي قيل أنه لا وجود لها في الحقيقة وغير معترف بها].
وأوضح، أنه يكون القول الفصل للنائب العام لأنها أصبحت قضية رأي عام…و البلاغ رقم 830719 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، مما ستفتح الباب لاتهامات اخري تصل لقسمه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
وتساءل أيضا: «هل ضاقت الدنيا بالحكومة لتختار وزيرا حصل على شهادة الدكتوراه في إدارة وتطوير التعليم من جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014 بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) معتمدة من ولاية واشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية بواشنطن في 2014/2/25؟!.
