تقدم دفاع المحامي علي أيوب، بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، قُيدت برقم 16 لسنة 48 قضائية دستورية، اختصم فيها كلًا من وزير العدل، والنائب العام، ورئيس محكمة شمال القاهرة.
وطالب الدفاع في منازعته بوقف نظر القضية المتهم فيها أيوب أمام محكمة مستأنف جنح حدائق القبة، مع وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مشددًا على ضرورة إسناد نظر الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
واستند الدفاع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي تقضي باختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها دون غيرها بنظر الجرائم الإلكترونية.
ومن المقرر أن تعقد هيئة الدفاع مؤتمرًا صحفيًا خلال الفترة المقبلة، لعرض تفاصيل المنازعة والإجراءات القانونية المتخذة.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/n5by
