شهد ملف إنشاء أفرع لجامعات دولية في مصر دعمًا واسعًا من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى استقطاب الجامعات العالمية ذات التصنيف المتميز لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنوع في منظومة التعليم العالي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تدويل التعليم الجامعي يُمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم بقوة إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بهدف تحسين جودة التعليم، نقل الخبرات الدولية، وتوفير فرص للطلاب للحصول على شهادات دولية دون الحاجة للسفر إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأفرع لعبت دورًا كبيرًا في جذب الطلاب الوافدين من مختلف الدول، حيث توفر برامج تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير.
وأضاف أن تعزيز ثقافة التدويل أصبح ضرورة في ظل التنافسية العالمية، ما يجعل التوسع في إنشاء فروع جامعات أجنبية أحد أهداف خطة تطوير التعليم العالي في مصر.
وكشف الوزير عن إنشاء 9 أفرع لجامعات دولية خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها:
- مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية وجامعة نوفا البرتغالية.
- مؤسسة جلوبال التي تضم فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.
- مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تشمل فرعي جامعتي لندن ووسط لانكشاير.
- مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تضم فرعي جامعة جزيرة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون.
- مؤسسة مودرن جروب التي تستضيف فرعي جامعتي كازان وسان بطرسبرج الروسيتين.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع جامعات دولية أخرى لإنشاء فروع جديدة أو تنفيذ برامج مشتركة، مشيرًا إلى اجتماعاته الأخيرة مع ممثلي الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، السفير الفرنسي، وممثلي جامعات مرموقة من تركيا والبرتغال وبريطانيا.
من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التنوع في منظومة التعليم العالي يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للاختيار بين التخصصات الحديثة التي تعزز قدراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد عبدالغفار أن اهتمام الوزارة بتدويل التعليم يظهر بوضوح من خلال التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة يسهم في تطوير التعليم المصري وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
