التقى وفد من الصحفيين المؤقتين العاملين في الصحف القومية المصرية، اليوم، مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، بمقر النقابة.
وخلال اللقاء طالب الصحفيون المؤقتون النقابة والهيئة الوطنية للصحافة باستكمال إجراءات تعيينهم في أقرب وقت، نظرًا لصعوبة الأوضاع المهنية والاقتصادية التي تواجه أسرهم في الوقت الراهن.
وأكد وفد الصحفيين المؤقتين أن العديد منهم يعملون بدون حقوق مهنية، ويتلقون مكافآت هزيلة لا تتناسب مع التوجهات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع حدًا أدنى للأجور لا ينطبق عليهم بسبب عدم تعيينهم، رغم أن أغلبهم قضى أكثر من 15 عامًا في العمل الصحفي بدون حقوق.
وأشاروا إلى تعيين الحكومة لموظفين في قطاعات أخرى رغم الدور المهم الذي يقوم به الصحفيون في خدمة أهداف الدولة وتنوير المجتمع.
وأعرب الصحفيون المؤقتون عن قلقهم من تراجع الحكومة والجهات المعنية عن استكمال ملف تعيينهم، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية للصحافة جدولًا زمنيًا محددًا للتعيين وإجراء المقابلات الشخصية لهم منذ عدة أشهر.
ولفتوا إلى أنهم سألوا مرارًا عن أسباب التأخير في تعيينهم، فأُبلغوا بمحاولات تدبير الميزانية اللازمة، رغم أن المبلغ المطلوب يعتبر قليلًا وأن عدد الصحفيين المؤقتين لا يتجاوز 450 صحفيًا.
من جهته أكد “البلشي” أن الهيئة الوطنية للصحافة حريصة على مصالح الصحفيين المؤقتين، وهو ما أكده المهندس عبد الصادق الشوربجي في آخر لقاء معه. وأوضح البلشي أن التراجع عن تعيين الصحفيين المؤقتين غير مطروح، خاصة وأن الهيئة قد أعلنت خطة وجدولًا زمنيًا للتعيين واتخذت إجراءات عملية في هذا الملف.
وأشار إلى أن تعيين المؤقتين هو حق مهني وقانوني، وأن لجوء بعض الزملاء إلى الطرق القانونية قد كلف الدولة مبالغ كبيرة، مثلما حدث مع أحد الزملاء الذي حصل على حكم تعويضي بقيمة 500 ألف جنيه لعدم تعيينه.
وفي ختام اللقاء أكد البلشي أن الهيئة الوطنية للصحافة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، مشددًا على حق الصحفيين المؤقتين في التعيين في أسرع وقت، وأن هذا الملف سيظل على رأس أولويات النقابة حتى يتم استكماله بصورة تضمن حقوق الجميع.
وفي المقابل عبر الصحفيون المؤقتون عن استيائهم من تعطيل ملف التعيين بحجة تدبير التمويل اللازم، وأكد عدد منهم أنهم يبحثون عن خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية أو اعتصام في النقابة أو أمام الجهات المعني وشددوا على ضرورة استكمال ملف تعيينهم والحصول على حقوقهم القانونية والدستورية.
