حوار/ أحمد زكي
تلعب نقابة المعلمين بمحافظة قنا دورًا حيويًا في دعم قضايا المعلمين والدفاع عن حقوقهم. تسعى النقابة باستمرار للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين المهنية والاقتصادية، وتعمل جاهدة على تحسين الأجور وتوفير المزايا الوظيفية التي تليق بدورهم الحيوي في بناء الأجيال. تُظهر النقابة التزامها الراسخ بقضايا المعلمين من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية والتفاعل مع مشكلاتهم على كافة المستويات، مؤكدًا أنها تقف دائمًا بجانب حقوق المعلمين وتسعى لتحقيق العدالة لهم في كل الأوقات، وأجرى مراسل بوابة الحرية بقنا، حوارًا مع شاكر أبو بكر، نقيب معلمي محافظة قنا، كشف خلاله عن أسرار وخفايا كثيرة تهم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمعين أيضًا، وإلى نص الحوار.
ما هو دور نقابة المعلمين في دعم قضايا المعلمين المتعلقة بتحسين الأجور والمزايا الوظيفية؟
يقول شاكر، ان نقابة المعلمين قامت بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء مرارًا وتكرارًا بشأن تحسين الأجور والمزايا الوظيفية. وكان الرد الدائم أن هذا جزء من سياسة الدولة في الأجور. بالإضافة إلى ذلك، قدمت النقابة اقتراحًا بإصدار بطاقة مزاولة المهنة للمعلمين (معلم حر) الذين يقدمون دروسًا خارج مخصصات وزارة التربية والتعليم المالية ، بحيث يعمل المعلم بحريته مقابل مبلغ معين بالاتفاق بينه وبيننا لصالح معلمين الوزارة، بمعني توفير دخل إضافي للمعلمين بعيدا عن مخصصات الوزارة المالية.
كيف تعاملت نقابة المعلمين مع مشكلة أساسي المرتب لعام 2014، وما الخطوات التي اتخذتها لحل هذه المشكلة؟
اجتمعت النقابة بوزير التربية والتعليم السابق، الدكتور طارق شوقي، ونائب الوزير لشؤون المعلمين، الدكتور محمد عمر، الذي أكد لنا انا ووفد كبير من نقابي المعلمين علي مستوي الجمهورية أن سياسة الدولة المالية تشمل جميع العاملين بالدولة على أساسي 2014، ولم يقتصر الأمر على المعلمين فقط. ومع رحيل الوزير ونائبه، بقيت المشكلة دون حل حتي الان دون حل يذكر.
ما هي التحديات التي واجهتها نقابة المعلمين في معالجة مشكلة أساسي المرتب منذ 2014، وكيف تغلبت عليها؟
يقول شاكر، واجهت النقابة العديد من التحديات، كون أعضاء النقابة أنفسهم معلمين يعانون من نفس المشكلة. عقدت النقابة العامة اجتماعًا في نادي المعلمين بالجزيرة بحضور نائب الوزير وجميع وكلاء وزارات التربية والتعليم بالمحافظات، بالإضافة إلى مندوب من وزارة المالية. للأسف، لم تسفر الاجتماعات عن نتائج ملموسة بسبب التغيير الوزاري الحالي ولكن نامل في أن نتوصل لحلول قريية لهذه المعضلة ونحن علي دراية كاملة بأن القيادة السياسية المصرية تضع نصب أعينها مصلحة وراحة الجميع بالنواحي المالية مع ما يتماشي مع التضخم الحالي وارتفاع تكاليف المعيشة للأسرة المصرية.
ما هو تأثير نقابة المعلمين على السياسات الحكومية المتعلقة بأجور المعلمين بعد أزمة أساسي المرتب لعام 2014؟
من خلال اجتماع النقابة العامة بالجزيرة، تم إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “الأساسي على 2019”. ومع ذلك، بقيت سياسة الدولة في الأجور دون تغيير حتى الآن.
هل لك ان تخبرنا بشفاقية ووضوح كيف أثرت مواقف نقابة المعلمين في تعزيز حقوق المعلمين وتأمين مطالبهم الاقتصادية والمهنية في السنوات التي تلت أزمة أساسي المرتب لعام 2014؟
توجهت النقابة إلى القاهرة وعقدت اجتماعات مع النقيب العام لبحث كيفية الحفاظ على حقوق المعلمين المالية. تطرقت الاجتماعات إلى ضرورة التكاتف مع المعلمين لتحسين الأجور، وناقشت كيفية حماية المعلمين من تعديات أولياء الأمور والطلاب، خاصة وأننا أولا وأخيرا معلميين وأولياء أمور نحس بما يحس به أي مواطن وموظف داخل الدولة المصرية، ولكن نضع أمام أعيننا جميعا وطننا الحبيب مصر وكلنا في خندق واحد لمصلحة الجميع، وليس لمصالح شخصية كما يشاع كذبا وزور عنا.
