مع اقتراب فتح باب تلقي التظلمات الخاصة ببطاقات التموين الموقوفة، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط والإجراءات التي تتيح للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد ضمن معايير “العدالة الاجتماعية” التقدم بطلبات لإعادة النظر في موقفهم، حال امتلاكهم مستندات تثبت استحقاقهم للدعم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتحديث بياناتهم وتصحيح أي أخطاء قد تكون أدت إلى إيقاف البطاقات التموينية أو حذف بعض المستفيدين منها.
فتح باب التظلمات منتصف يونيو
ومن المقر استقبال طلبات التظلم سيبدأ اعتبارًا من 14 يونيو 2026 من خلال مديريات التموين على مستوى الجمهورية، حيث سيتم فحص الحالات المتضررة ودراسة المستندات المقدمة للتأكد من مدى استحقاق أصحابها للعودة إلى منظومة الدعم.
كما، أن المواطنين الذين أوقفت بطاقاتهم التموينية ولديهم ما يثبت أحقيتهم في استمرار الحصول على الدعم يمكنهم التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم الأوراق المطلوبة لإعادة تقييم حالتهم.
6 إجراءات أساسية لاسترداد الدعم
حددت الوزارة مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لقبول التظلم والنظر فيه، تبدأ بتحديث بيانات الأسرة إلكترونيًا، وتنتهي بمراجعة نهائية داخل الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة الدعم.
وتشمل الإجراءات:
تحديث البيانات الشخصية والاقتصادية عبر منصة مصر الرقمية.
طباعة نموذج تحديث البيانات بعد الانتهاء من التسجيل.
تقديم طلب التظلم في مكتب التموين
المختص وإرفاق المستندات الداعمة.
إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن.
قيام مكاتب ومديريات التموين بفحص المستندات والتحقق من صحتها.
مراجعة الملف داخل الوزارة وإصدار القرار النهائي للحالات المستحقة.
فئات لا يحق لها استعادة الدعم
وأوضحت الوزارة أن هناك حالات تم استبعادها وفق مؤشرات تؤكد عدم استحقاقها للدعم، وبالتالي لا تشملها إجراءات التظلم أو إعادة الإدراج في المنظومة.
ومن أبرز هذه الحالات:
مالكو الوحدات السكنية داخل الكمبوندات والمجتمعات السكنية الفاخرة.
أصحاب السيارات الفارهة أو من يمتلكون أكثر من سيارة.
أصحاب الشركات والأنشطة التجارية المسجلة رسميًا.
الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية مرتفعة المصروفات.
حالات يمكن مراجعتها بالتظلم
في المقابل، أشارت الوزارة إلى وجود بعض الحالات التي قد تتعرض لإيقاف البطاقة نتيجة أخطاء أو مخالفات إجرائية، ويمكن لأصحابها التقدم بتظلم لإثبات أحقيتهم في الدعم.
ومن بين هذه الحالات:
استمرار قيد متوفين على البطاقة التموينية.
إدراج أفراد غير مستحقين أو لا تربطهم صلة قرابة صحيحة بصاحب البطاقة.
سفر أحد المستفيدين لفترات طويلة خارج البلاد دون تحديث البيانات.
عدم استخدام البطاقة في صرف السلع التموينية لمدة تتجاوز ستة أشهر متتالية.
تحديث البيانات شرط أساسي لقبول التظلم
وشددت وزارة التموين على أن تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر منصة مصر الرقمية يعد خطوة إلزامية قبل التقدم بطلب التظلم، حيث يتعين على المواطن تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين، ثم إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة وإرسال الطلب إلكترونيًا مع الاحتفاظ برقم المتابعة.
وتؤكد الوزارة أن دقة البيانات والمستندات المقدمة ستلعب دورًا حاسمًا في سرعة البت في التظلمات وإعادة الدعم إلى المستحقين الفعليين.
اقرأ أيضاً: هل تشهد زيادة جديدة؟.. أسعار السلع التموينية خلال شهر يوليو 2025
